طلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين من المدعي العام دانيال بلمار في قرار له عرض الوثائق في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمصنفة في ثلاث فئات هي المراسلات بين السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية والمذكرات الداخلية للجنة وملاحظات المحققين.
 وكان المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد إستأنف القرار المتعلق بهذه الفئات، فأيدت غرفة الإستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان طلبه الذي أعادته الى قاضي الإجراءات التمهيدية وسألته إجراء تصنيف سليم وسريع لوثائق هذه الفئات الثلاث.
ووفق ما ذكرت صحيفة "النهار" فقد طلب القاضي فرنسين من بلمار ايداعه الوثائق التي يمكن ان يتصل بها السيد و/ أو محاميه بعد التنقيح في حال اقتضى ذلك، وايداعه تلك التي يمكن ان تخضع للتفحص من السيد و/ أو محاميه ووضع جدول يشير في شكل محدد الى عناوين  كل هذه الوثائق ومضامينها إن وُجدت، وذلك في مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني.
ويذكر ان السيد طلب من المحكمة ايداعه الوثائق التي ادت الى توقيفه تمهيدا لإجراء مقاضاة أمام المحكمة الوطنية . ويأتي قرار فرنسين، الذي  نشره الموقع الإلكتروني للمحكمة، في اطار طلب السيد الحصول على مستندات من ملف اغتيال الحريري.