ابدى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر موافقته على بقاء  مدربيين اميركيين في العراق شرط انسحاب جميع القوات الاميركية وابرام اتفاق جديد  مع الولايات المتحدة يسبقه تقديم تعويضات للعراقيين، من دون ان يحدد طبيعة هذه  التعويضات.
واشار الصدر في كلمة بثتها قناة "المسار" الفضائية مساء الاربعاء الى انه  "اذا كان  السلاح اميركيا فيجب ان يكون المدربون اميركيين وذلك لا يكون الا بعد  الانسحاب التام من الاراضي العراقية".
واضاف "بعد ذلك، يصار الى توقيع عقد جديد بعد دفع التعويضات للشعب العراقي  المظلوم" من دون اعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه التعويضات.
وتعد تصريحات الصدر بالموافقة على بقاء عسكريين اميركيين في العراق،الاولى من  نوعها بعد عودته من ايران الى مدينة النجف (جنوب بغداد)، الاثنين.
ويتنقل الصدر بين النجف وقم في ايران حيث يجري فيها دراساته الدينية.
ويفترض ان تقوم واشنطن بسحب جميع قواتها من العراق نهاية العام الحالي، وفقا  للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، لكن البلدين متفقان على ضرورة ابقاء كتيبة من بضعة الاف عسكري تتولى مهمة تدريب الجيش العراقي.
وتتعثر المفاوضات بشأن الوضع القانوني للقوات الاميركية في العراق بعد 2011.  وسط مطالب واشنطن بحصانة لجنودها ليكونوا بعيدا عن اي ملاحقة قضائية في العراق،  فيما ترفض بغداد تقديم ذلك.
واكد الصدر "اننا لا زلنا رافضين للوجود الاميركي في العراق، لا زلنا ننعته  بالاحتلال ويدخل في ذلك وجود المدربين العسكريين الاميركيين على الاراضي العراقية  سواء باتفاق ام لا".
وكان الصدر دعا الشهر الماضي اتباعه الى التوقف عن مهاجمة القوات الاميركية  قبل انتهاء موعد انسحابها الذي يجب ان يتم نهاية كانون الاول 2011.
وتتهم الولايات المتحدة مليشيات مرتبطة بالصدر بالوقوف وراء هجمات يتعرض لها  جنودها.
وتشغل الكتلة التي يتزعمها الصدر 40 مقعدا في البرلمان العراقي ولها خمسة  وزراء في الحكومة.