صحيح أن المواطنين يريدون تصحيح أجورهم لأن الغلاء المعيشي مستشري لكنهم أيضا يريدون الحفاظ على وظائفهم وفي ظل الحجج المدعمة التي قدمتها الهيئات الاقتصادية بعدم تحملها الزيادات التي أقرت يبدو أن العمال وارباب العمل في خطر بعد قرار ملتبس مجتزأ للأجور لا يستطيع الاقتصاد ان يتحمله.

تحت شعار "حتى يبقى عمل للعمال انقذوا الاقتصاد" اجتمعت الهيئات الاقتصادية في "البيال" في حضور ما يقارب الالف مسؤول في غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار والهيئات الاقتصادية للقول "لا للقرار نعم للحوار".

رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار اعتبر أن الزيادة الأخيرة للأجور أتت لتزيد في التضخم وترفع العجز في موازنة الدولة مما ينعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية العامة، لافتا الى أن هذه الزيادات لم تحقق شيئا، مشددا أن المشكلة ليست في زيادة الاجور بل يجب اعتماد خطة اقتصادية شاملة.

القصار أكد "اصرار الهيئات الاقتصادية على بحث الموضوع في اطار من الموضوعية والواقعية، اذ لا يجوز للقطاع الاقتصادي ان يتحمل المسؤولية وحده" مشيرا إلى أن "أصحاب العمل يوافقون على الزيادة بحوالي 200 الف ليرة وندعو اخواننا العمال الى اجراء حوار حول المشكلة الاجتماعية ونطالب المسؤولين بتحمل مسؤوليانهم فنحن والعمال سنصل الى حل للمشكلة".

كما جدد التأكيد أن "الحوار يمثل الخيار الوحيد لايجاد الرئة المشتركة للخروج من الازمة الغارقين بها"، مناشدا "التطلع بعين الايجابية لبلورة خطة اجتماعية اقتصادية طويلة الامد للحد من تضخم الاسعار وزيادة البطالة".

من ناحيته أعلن رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه وقوف القطاع المصرفي الى جانب الهيئات الاقتصادية باعتراضها على زيادة الحد الادنى للاجور داعيا الحكومة الى استئناف الحوار لمعالجة الاوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد بمزيد من التروي.

رئيس جمعية الصناعيين نعمت افرام أكد بدوره أن "كل ما تحقق كان قرارا مجحفا وأن الزيادات تتآكل وستزيد من الاستيراد وسنصبح في واقع ابشع الاقتصاديات واخطرها نحن لسنا ضد تحديد علمي وواقعي للحد الادنى للاجور لكننا نصرخ لاننا لا نريد ان نقفل مصنعا او نتخلى عن فرصة عمل اننا نصرخ لنقول للحكومة ان الاوان لم يفت بعد للمعالجة الشاملة ونحن منفتحون للحوار والنقاش".

من جهته أشار رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر إلى أن "الهيئات الاقتصادية والعمال من جميع الطوائف والمذاهب موحدون برفض قرار الحكومة وباقرار سياسة اقتصادية متكاملة غير مقسمة او مجزأة اما حكومتنا نراها مقسمة الى اجزاء وليتها تتوحد لمواجهة الاستحقاقات القائمة وتحاور الجسر الاخر من هذه الامة كي تؤمن لنا الاستقرار".

إلى ذلك تلا رئيس غرفة بيروت التجارية نقولا شماس البيان الختامي للمؤتمر مؤكدا رفض القرار وداعيا الحكومة للرجوع عنه.

شماس اعتبر القرار غير قانوني محذرا من تداعياته السلبية ومعلنا الانفتاح على الاتحادات العمالية والنقابات.