أخذت قضية ترقية الضباط في المؤسسات العسكرية ولا سيّما منها في قوى الأمن الداخلي في الأيام الأخيرة، أبعاداً غير مقبولة في ظل المعلومات التي تتردّد عن امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عن التوقيع على مشروع ترقيات يتضمن أسماء بعض ضباط قوى الأمن الداخلي وعلى رأسهم رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن.
وقد تحركت الماكينات الاعلامية والسياسية لتسويق الذرائع التي تغطي موقف عدد من القيادات الرسمية تجاه هذا الأمر وذلك في محاولة لتوجيه رسائل إلى الرأي العام اللبناني والى بعض الاتجاهات السياسية بهدف سوق التبريرات التي تعطي رئاسة الجمهورية فرصة الامتناع عن التوقيع.
وسألت صحيفة "المستقبل" الرئيس سعد الحريري عن رأيه حول هذا الموضوع فقال: "إن أي امتناع هذه المرة عن التوقيع على مشروع مرسوم يتضمن أسماء الضباط الشرفاء الذين يعملون لخدمة لبنان والاستقرار الوطني ونذروا حياتهم في سبيل حماية أمن المواطن في كل الأراضي اللبنانية وشكلوا رأس حربة في مواجهة الخروقات الاسرائيلية للسلامة الوطنية فكشفوا عن عشرات الجواسيس الذين تغلغلوا في جسم الوطن هنا وهناك. ان كل من يتأخر عن مكافأة هؤلاء وإعطائهم حقوقهم في الترقية هو شريك أساسي في طعن المؤسسات الأمنية والعسكرية".
وأضاف الحريري رداً على سؤال حول الموقف الذي يمكن أن يتخذ في مواجهة حملات تعطيل مشروع الترقيات، فقال: "إن القضية بالنسبة إلينا لا تتعلق بإعطاء العقيد وسام الحسن أو غيره من الضباط الكفوئين حقوقهم. المسألة تتعلّق بالنسبة إلينا بإعطاء الدولة حقها ومسؤولية رئيس الدولة السهر على حقوق الدولة والعاملين فيها لا سيما أولئك الذين يضعون أرواحهم على أكفهم، هي مسؤولية لا يجوز التفريط بها. رئيس الجمهورية شخصياً مع سائر المسؤولين المعنيين معني بمعالجة هذا الموضوع ووضع حد للابتزاز الذي يحاول أن يمارسه البعض من هنا أو من هناك. ونحن من جهتنا ومن موقعنا السياسي لن نسكت على أي ظلم يمكن أن يقع على هذا الفريق من الضباط والعسكريين".