93 نائباً يؤيدون التمديد.. والعدد قد يتخطى المئة

04 Nov 201406:58 AM

ايلي الفرزلي

السفير

بقي يوم واحد لجلسة التمديد للمجلس النيابي. مع ذلك، فإن زحمة الاتصالات بين الأفرقاء تشي بأن الطبخة «على نار حامية». الغالبية الساحقة تثق بأنها «لن تحترق»، لكن مع ذلك، هناك من يردد «لا تستبعدوا المفاجآت». الغريب أن هذا التصريح يصدر عن وزير حالي يعرف تماماً أن لا مكان للمفاجآت في النظام اللبناني. كما يعرف أن ما كتب قد كتب وما المطلوب إلا التظهير.

الضبابية في المواقف، تضيف نكهة إلى الطبخة، لكنها لن تكون كافية لتغيير مذاقها. فالأكثرية المطلوبة لإقرار قانون التمديد مؤمنة وأكثر. حتى الميثاقية، بأوجهها كافة لا تبدو بعيدة، بعد أن صار مضموناً تصويت نصف عدد النواب المسيحيين مع التمديد بمن فيهم من يمثل «العصب»، إضافة إلى النواب الشيعة والسنة والدروز.

لعبة الميثاقية لم يهضمها «المستقبل» بعد. لم يصدق ما قاله بري عن ميثاقية التصويت. «هذا كلام خطير يعطل المؤسسات الديموقراطية» في البلد، يقول النائب أحمد فتفت. وهو إذ يحذر من أن هكذا خطوة يمكن أن تنقل البلد من النظام التوافقي إلى نظام فيدرالية الطوائف، يؤكد أن الأسوأ من ذلك تصنيف بري للنواب بين نائب «سكر زيادة» ونائب «على الريحة».

يخشى «المستقبل» جدياً من تحويل ميثاقية التصويت إلى عرف يعطي حق «الفيتو» لكل طائفة، ومع ذلك، فإن الأمر لا يصل إلى الخشية من نية مبيتة تهدف إلى الوصول إلى الفراغ.

لم تعد الحجة التي تساق لتبرير التمديد مهمة، قبل 24 ساعة من الجلسة. الأكيد أن جميع مؤيديه يقولون إنه شر لا بد منه، وإنهم يذهبون إليه مكرهين، كرمى للمصلحة العامة.

ليس من يرفض التمديد أفضل حالاً. هؤلاء أيضاً يوافقون على نظرية الشر الذي لا بد منه، فاصلين بين قناعتهم بضرورته وبين تلويث أيديهم به. حتى ان العماد ميشال عون، وهو أشد المعارضين للمشروع، أقر بصعوبة إجراء الانتخابات في الوضع الأمني الراهن.

ليس معروفاً ما إذا كان الالتباس القائم بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون ناجم عن سوء تفاهم أو تبدل في المواقف. بري يبدو مستاءً من عون لأنه أعلمه أنه سيحضر الجلسة ثم تراجع عن موقفه، والأخير ينكر التزامه بأي شيء من هذا القبيل. النقاش، سيحسم اليوم في اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» بين الحضور أو المشاركة، علماً أن أي قرار سيتخذ بمقاطعة الجلسة (أو الانسحاب عند طرح بند التمديد) لن ينفذ من قبل جميع أعضاء «التكتل»، إنما سيكون «التيار الوطني الحر» وحده المعني بتنفيذه. إذ إنه صار محسوماً أن تصوت «كتلة لبنان الموحد» (المردة) لمصلحة القانون، فيما يتوقع أن تسير كتلة «الطاشناق» في المنحى نفسه، من دون اغفال حقيقة أن خطاب السيد حسن نصرالله مساء أمس ترك مفعولا ايجابيا في اتجاه الحضور.

كذلك، فإن موقف «القوات» سيعلن اليوم، في المؤتمر الصحافي الذي يعقده رئيس الحزب سمير جعجع، الذي «يبحث عن مخرج للموافقة على التمديد»، كما يقول مصدر في «14 آذار». وفيما يؤكد النائب انطوان زهرا على موقف الحزب بالمشاركة في الجلسة، يدعو إلى انتظار موقف جعجع، الذي سيحسم مسألة التصويت مع القانون أو ضده. وتشير المعلومات إلى أن جعجع قد يطلب عقد جولة انتخاب رئاسية قبل الدخول في مسألة التمديد.
كتائبياً، أعلن الرئيس أمين الجميل، أن الحزب سيصوت ضد التمديد «لأن التصويت إلى جانبه يعطي صك براءة لكل من شاركوا بتعطيل الرئاسة وجرونا لهرطقة جديدة هي التمديد لمجلس النواب». لكن يبدو أن النائب نديم الجميل لن يلتزم بقرار الحزب وسيؤيد القانون، وتردد أن النائب سامي الجميل كان من أشد معارضي التصويت لمصلحة القانون، خصوصا بعد التسريبات التي ربطت بين زيارته للسعودية وبين الحديث عن إمكانية تأييد «الكتائب» للتمديد.
في المقابل، دعت كتلة «المستقبل» إلى ضرورة المشاركة في الجلسة والاقتراع للتمديد لمجلس النواب «لقطع الطريق على احتمالات الوقوع في الفراغ في المؤسسات الدستورية وما سيشكله ذلك من أخطار على الدولة وعلى النظام السياسي»، فيما اكتفت «كتلة التنمية والتحرير»، التي اجتمعت، أمس، برئاسة الرئيس نبيه بري، بالإشارة إلى أنها بحثت «المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة العامة»، فيما أعلن السيد حسن نصر الله أن تأييد «حزب الله» للتمديد هدفه منع الفراغ.
بالنتيجة، فقد صار محسوماً تصويت 90 نائباً لمصلحة التمديد (في حال حضروا جميعاً) يتوزعون على كتل: «التنمية والتحرير» (13 نائباً)، «المستقبل» (30 نائباً مع استمرار غياب الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر)، «الوفاء للمقاومة» (13 نائباً)، «المردة» (4 نواب)، «اللقاء الديموقراطي» (11 نائباً)، «الأحزاب الوطنية والقومية» (4 نواب)، «التضامن» (نائبان)، «الهانشاك» (نائبان)، المستقلين (10 نواب: ميشال المر، نايلة تويني، طلال ارسلان، نقولا فتوش، محمد الصفدي، بطرس حرب، ميشال فرعون، دوري شمعون، فريد مكاري وروبيرغانم)، «الجماعة الإسلامية» نائب واحد.
هذا العدد قد يرتفع إلى 91 في حال تأكد تصويت النائب نديم الجميل، وإلى 93 مع انضمام كتلة «الطاشناق» (نائبان) التي يتوقع ألا تخالف رأي «8 آذار»، وإلى 100 في حال قررت «القوات» التصويت مع التمديد.
في المقابل، فإن معارضي التمديد سيقتصرون على 24 نائباً يمثلون كتلتي «حزب الكتائب» ( 4 نواب باستثناء نديم الجميل) و«التيار الوطني الحر» (19 نائباً بعد وفاة النائب ميشال حلو، إضافة إلى النائب فادي الأعور الذي سيلتزم قرار «التيار»).