سأل عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا "من كلّف الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني-السوري نصري خوري بالتكلم عن عدم وجود خروقات سورية للاراضي اللبنانية؟، وكيق يسمح لنفسه تكذيب كل الناس ويرمي المسؤولية على وسائل الاعلام"؟، ولفت الى ان "موقعه من المفترض الا يكون بعد تبادل السفارات بين لبنان وسوريا". وقال لـ "المركزية"" هذا موضوع سيادي من صلاحية الحكومة وبعض الوزارات المحددة خصوصاً وزارة الدفاع"، رافضاً "كل التعليقات التي ظهرت حول هذه المسألة من ان هذا الخرق هو جزئي وبسيط لأن السيادة مبداً غير قابل للتجزاة".
وعن مد خطوط شبكة اتصالات تابعة لـ"حزب الله" في بلدة ترشيش، إستغرب زهرا "غياب الدولة عن هذه المسألة التي تتعلق ايضاً بمبدأ السيادة"، ورأى ان "عملية مدّ الشبكة تعدّي امني على الدولة بالإضافة الى إستباحة منطقة لا تدين بالولاء لهذا الحزب، وهذا أمر غير مقبول". واعلن ان "حلّ هذه المسألة يكون بإبلاغ قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي بوقف مد هذه الشبكة لأنها تعدي على املاك عامة وخاصة وعلى كرامات الناس، او ان تعلن هذه المؤسسات انها غير قادرة على حماية الناس وممتلكاتهم".