رأت مصادر نيابية في قوى 14 آذار أن تحرك لجنة حقوق الانسان النيابية استبق دعوة كان في صدد توجيهها النائب سمير الجسر الى لجنة الدفاع والأمن التي يرأسها من أجل متابعة الملف باعتبار ان هذه اللجنة معنية به ايضاً. وفي أي حال، تضيف هذه المصادر أن لا مؤشرات جدية حول امكان تحرك رسمي لمتابعة التقرير الموثق الذي سبق للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي ان أودعه القضاء العسكري قبل اشهر عدة بشأن خطف الاخوة السوريين من آل الجاسم والقيادي البعثي شبلي العيسمي. وفي هذا السياق تلفت الى ان رئيس لجنة حقوق الانسان النائب موسى قال ان ما طرحه ريفي امام اللجنة هو استنتاجات فكان رد الاخير ان هناك أدلة ثابتة تضمّنها التقرير الموجود في عهدة القضاء العسكري.