اشارت اوساط معنية بالواقع الحكومي الى ان "التصدع الحكومي الذي بلغ ذروته في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي بات يشكل هاجساً حقيقياً للمعنيين لدى الاعداد لكل جلسة خشية تفاقم التباينات والخلافات بين اجنحة الاكثرية الحكومية".

وأبدت هذه الاوساط لصحيفة "النهار" قلقها من مواقف واتجاهات لبعض الاطراف المشاركين في الحكومة من حيث المضي في "سياسات المناكفة"، في حين بدأت تتراكم في وجه الحكومة ملفات ومشاكل عدة تحمل طابعاْ امنياً وتقتضي تماسكاً ووحدة رؤية للتمكن من معالجتها.

ولفتت الى ان "مشكلة مدّ شبكة الاتصالات الهاتفية الارضية العائدة الى "حزب الله" مع الشبكة العائدة الى وزارة الاتصالات في ترشيش ورفض الاهالي مدها، لا تزال عالقة وباتت كالجمر تحت الرماد مما يقتضي وضع الحكومة يدها فوراً عليها ومنع تفاقمها، الامر الذي لم تظهر اي دلائل بعد على امكان وضعه على طاولة مجلس الوزراء لئلا يتسبب بانقسام حكومي جديد".

كما ان مشكلة اضافية نشأت أمس مع ظاهرة قطع الطرق في الضاحية الجنوبية وشلّ الحركة العامة ساعات على اثر قمع قوى الامن بدعم من الجيش مخالفة بناء عائدة الى شخص من آل المقداد في لاسا، مما يعني ان اي ملف من هذا النوع يبقى خارج اطار المعالجات المطلوبة.

وفقالت الاوساط نفسها ان "التوتر الذي برز اخيرا بين اطراف الحكومة شكل عاملا خفياً لمزيد من الارجاء مناقشة مشروع الموازنة، مما قد يرتب مضاعفات سلبية وقت يضغط الاطراف المناهضون لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان نحو اتخاذ قرار سلبي من التمويل".

وقالت مصادر إن اي "كلام عن تعديل البروتوكول يبدو اقرب الى موقف سياسي منه الى موقف جدي لأن امكانات التعديل متعذرة تماما ولا يمكن لبنان طلبه لان نظام المحكمة وضع في ضوء القرار الدولي 1757 المتخذ تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وعلمت "النهار" ان "جدول اعمال جلسة الاربعاء يتضمن 86 بنداً بينها بنود مرشحة لاثارة جدل ونقاش حولها، من أبرزها ابرام اتفاق للتعاون في مجال الدفاع بين لبنان وفرنسا وكذلك ابرام اتفاق للتعاون القضائي في المسائل الجزائية بين لبنان وفرنسا، وهو موضوع عرض سابقاً على مجلس الوزراء بعدما لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى وجود بنود في الاتفاق تتعارض والسرية المصرفية".

واضافت: "من البنود ايضا عرض مجلس الانماء والاعمار وقف العمل في مشروع تنفيذ ممرين علويين عند تقاطع جل الديب ضمن مشروع تطوير النقل الحضري بسبب اعتراض بلديتي جل الديب وانطلياس على المخطط، وعرض المجلس خيارات بديلة اخرى تتطلب موافقة مجلس الوزراء".