أفادت معلومات لصحيفة "النهار" ان "جدول اعمال جلسة الاربعاء يتضمن 86 بنداً بينها بنود مرشحة لاثارة جدل ونقاش حولها، من أبرزها ابرام اتفاق للتعاون في مجال الدفاع بين لبنان وفرنسا وكذلك ابرام اتفاق للتعاون القضائي في المسائل الجزائية بين لبنان وفرنسا، وهو موضوع عرض سابقاً على مجلس الوزراء بعدما لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى وجود بنود في الاتفاق تتعارض والسرية المصرفية"، مضيفة أن "مجلس الوزراء ألف لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل لاعادة درسه وقررت اللجنة تكليف وزير العدل شكيب قرطباوي التفاوض مع نظيره الفرنسي للتوصل الى تفاهم على تعديل الاتفاق في ضوء رفض الجانب الفرنسي الغاء البنود التي اعترض عليها حاكم المصرف المركزي".