قدم مجلس الدولة الصيني مشروع قانون لتجميد الأموال والأصول الخاصة بالمنظمات "الإرهابية" و"الإرهابيين" وذلك بعد نشر هيئات الأمن العام لأسمائهم.
وأفادت وسائل إعلام صينية ان الصين ستعمد إلى تجميد الأموال والأصول الخاصة بالمنظمات "الإرهابية" و"الإرهابيين" بعد مناقشة أعلى هيئة تشريعية مشروع القانون الذي تسلمته من مجلس الدولة بهذا الصدد.
وقال نائب وزير الأمن العام لي هوانينغ خلال الاجتماع نصف الشهري للهيئة انه بالرغم من سلسلة من التشريعات لتفادي "الإرهاب"، فقد أعاق غياب تحديد واضح لما يعتبر نشاطاً "إرهابياً"، العمل على قمع من يريدون تنفيذ هجمات ضد الصين.
وتم تعريف النشاطات "الإرهابية" في مشروع القانون بأنها "تصرفات تسببت أو هدفت الى التسبب بسقوط ضحايا وخسائر اقتصادية كبيرة وأضرار بالمنشآت العامة ونشاطات أخرى تعرض المجتمع للخطر عبر إجراءات عنيفة ومدمرة ومهددة لإثارة ذعر اجتماعي وإكراه الحكومة والمنظمات الدولية".
ويسمح إقرار هذا المشروع للصين بإقامة مؤسسة لمكافحة "للإرهاب" تخضع لسلطة مجلس الدولة وتحقق في لائحة أسماء "إرهابيين" ومنظماتهم، حتى تجمد البلاد أصولهم.