يزداد لبنان السياسي غربة عن واقعه وتغرقه الطبقة السياسية في تناقض لا ينتهي، وبين تعظيم الخوف على كيانه و"عائلاته الروحية" من الثورة يحتدم النقاش الفكري والصراع بين القوى الجديدة وتزداد ادعاءات البعض.
وبات من الواضح ان تعاظم الخلافات يزداد تأججا على الساحة فمن قضية لاسا والتعديات على الاملاك العامة وترشيش والانقسام بشأن الخروقات السورية الى تمويل المحكمة فالموازنة والاجور والتعيينات، تبرز على ما يبدو قضية اقتراح قانون يعيد اموال التركة في حال غياب الورثة عند المسيحيين الى الكنيسة. فهل يسلك اقتراح القانون طريقه الى التنفيذ ام ينهار جبل الخلافات في أي لحظة في ظل احتدام الوضع في البلاد ويضاف هذا الموضوع ايضا الى لائحة المواضيع الاساسية العالقة والتي لم تحل؟
عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون، قدم اقتراح القانون واكد انه يرمي بشكل اساسي الى عودة اموال التركة في حال غياب الورثة عند المسيحيين الى الكنيسة بينما الحال اليوم هي غياب المساواة بين اللبنانيين حيث ان التركة تؤول الى الطائفة عند المسلمين في حال غياب الورثة، بينما تعود الى الدولة لدى المسيحيين.
اما ابرز ما جاء في الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح فهو: " بما انه بحسب المادة 21 من قانون الارث لغير المحمديين اذا لم يوجد احد من الورثة المعينين في المواد السابقة(من القانون ذاته) تعود اموال التركة الى الدولة"، في حين انه بحسب القوانين التي تطبق على اللبنانيين ابناء الطوائف المحمدية فإنه في حال عدم وجود وارث مستحق ممن ذكرهم قانون الطائفة الاسلامية التي ينتمي اليها المتوفى تؤول تركته الى طائفته، اي الى بيت المال الذي يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر.
الى ذلك، لفت االاثنين عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون الى انه ليس هناك اي خلفية وراء اقتراح القانون الذي قدمه والذي يهدف الى عودة اموال التركة في حال غياب الورثة عند المسيحيين الى الكنيسة ، موضحا ان بعض اوساط الكنيسة لفتته الى اقتراح القانون فدرسه واقتنع بالسبب المنطقي وراءه.
واعتبر عون أن "الاقتراح يجب الا يحمّل الاقتراح اكثر مما يحمل، التوقيت أتى بهذه البساطة، وليس افضل من الكنيسة للاهتمام بالرعايا واهل الرعية، ومبدأ المساواة بين الجميع هو الذي دفعني الى تقديم الاقتراح".
وفي موازاة ذلك، أوضح عضو حزب القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا لـ"النهار" أنه يؤيد السير باقتراح القانون المقدم والهادف الى عودة اموال التركة في حال غياب الورثة عند المسيحيين الى الكنيسة، ولا سيما اذا كان ينطلق من المساواة بين الطوائف، وقال:" اذا كان الامر لدى الطوائف الاسلامية على هذا النحو، لماذا لا يكون كذلك عند المسيحيين؟.
ومن جهته، وصف عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني عبر"النهار" اقتراح قانون عودة اموال التركة في حال غياب الورثة عند المسيحيين الى الكنيسة بالجيد، واقترح في هذا الاطار، اضافة بعض التعديلات عليه، عارضاً فكرة ان توضع الاموال التي ستعود الى الكنيسة في خدمة الفقراء ومساعدة المحتاجين، كذوي الدخل المحدود جدا او الطلاب الذين لا يستطيعون اكمال دراستهم لاسباب مالية.
اذا يبدو المشهد في حال اتحاد على المصلحة المسيحية المشتركة وفي المقابل لا يزال لبنان الرسمي في شبه غيبوبة، والمواطن في انتظار ما سيصار اليه مجموع هذه الملفات الساخنة على الساحة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك