أعلنت السعودية دعمها لموارد صندوق النقد الدولي بـ15 مليار دولار، في إطار الجهود الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة في دول منطقة اليورو.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في عام 2011 أكثر من 145 مليار ريال، وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية نيسان لعام 2011، طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وتأكيدا للدور المالي التي تعمل عليه السعودية، أعلنت أخيرا عن إنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، الذي يُتوقع تدشينه قريبا، وذلك على مساحة تبلغ 1.6 ألف متر مربع، حيث يُعد المركز واحدا من أكبر المراكز المالية الرئيسة في العالم، وذلك لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.