نقل نائب من 8 آذار عن قيادي سوري ان القيادة السورية ترى أن "التآمر" عليها من الناحية الميدانية يأتي من مصادر عدة وتهريب السلاح يحصل من النظام التركي مباشرة ومن قبل القاعدة في العراق والاسلاميين والسلفيين في الأردن.

ومن ناحية لبنان، فإن القرار المباشر بحسب المصدر يتجلى في انخراط قياديين كبار في تيار المستقبل في تهريب الاسلحة الى الداخل السوري، لاسيما أولئك الذين كانوا رموزا في حركة القوميين العرب والاسلاميين وفي طليعتهم النائب خالد ضاهر.

وأضاف النائب لصحيفة "الأنباء" الكويتية: لقد كان التهريب يحصل من الحدود اللبنانية ـ السورية في الشمال والبقاع الشمالي، وهو ينصب اليوم على المنطقة المتداخلة بين لبنان وسوريا في البقاع الشمالي تحديدا بين عرسال ومزارع القاع، حيث هناك 20 قرية لبنانية في الداخل السوري، مؤكدا أن الجيش اللبناني حاول التدخل مرة للتحكم بالأمور في هذه المنطقة، إلا أن أبناء عرسال أطلقوا عليه النار فتراجع، والقول للنائب المذكور.

وتابع: يلعب ريبال رفعت الاسد دورا كبيرا في كل ذلك، وهو يتواجد في طرابلس من حين الى آخر.

وتشير المعلومات المتوافرة للنائب القريب من دمشق الى ان المجموعة الأساسية التي تدير المعارضة السورية انطلاقا من لبنان تتواجد بين طرابلس وسلعتا وإحدى القرى في أعالي المتن الشمالي.

وأشار الى أن الجيش السوري يتمكن من ضبط 10% فقط من عمليات تهريب الأسلحة من خلال البقاع الشمالي باتجاه حمص أساسا ومنها الى سائر الأراضي السورية.

عمليا تمكن النظام السوري بحسب المصدر من ضرب البؤر الأمنية التي باتت محصورة جدا ويقتصر دور العناصر الإرهابية على الإخلال بالأمن باغتيال ضابط أو مسؤول مدني في غفلة من الزمن.

ولاتزال هناك بقعتان أساسيتان للاسلاميين والسلفيين تتركزان في باب السباع في حمص وادلب، وسيعمد النظام الى تصفيتهما قريبا جدا بكل قوة.

وأضاف: سيعمل النظام على رفع وتيرة تحركاته للحد كثيرا من تهريب الاسلحة، إلا أن الجيش السوري لا يدخل الى الأراضي اللبنانية خلافا لما يشاع.

وعمليا بحسب المصدر ستتكثف هذه التحركات لضرب التواصل بين المهربين والمجموعات التي تتلقى الأسلحة وتجني الأرباح من ذلك كله.

وأوضح ان أغلبية الشعب السوري بكل طوائفه تتوزع بين من يؤيد حزب البعث ومن يعارضه ومن يقف جانبا ومن ينتمي الى المعارضة الوطنية أي لا أحد من كل هؤلاء يريد إسقاط النظام، بل إدخال الإصلاحات الحقيقية ضمن المؤسسات وبالأساليب الدستورية.

وسيتجلى ذلك كله من خلال تحركات ومهرجانات حتى ذكرى الحركة التصحيحية في 16 تشرين الثاني المقبل حين يكون المؤتمر القطري لحزب البعث في سوريا قد انتهى.

وسيتقرر في هذا المؤتمر تغيير القيادة الحزبية، حيث سيتم الاتيان بالشباب والأوجه العديدة والمؤيدة للإصلاحات وبناء سوريا على أسس حديثة وعصرية، مؤكدا أنه سيثبت حتى ذلك الحين ان الشعب السوري الى جانب الرئيس الاسد ويرفض إسقاط النظام إلا أنه تواق الى الإصلاحات المطلوبة والضرورية.

وختم النائب حديثه مشيرا الى أنه سيتوافق هذا التوجه الإصلاحي مع العمل الميداني على إنهاء كل المظاهر الإرهابية والمسلحة أي أن "16 تشرين الثاني" سيكون المحطة المفصلية في إنهاء حركة التمرد ومواجهتها من قبل النظام تمهيدا للانتخابات البلدية ثم النيابية.