كان لافتاً ان اوساط رئاسة مجلس الوزراء سارعت الى نفي ما كانت بثته احدى وسائل الاعلام المرئية عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تعديل البروتوكول المعقود بين لبنان والمحكمة الخاصة بلبنان.

ونقل عن مصادر معنية لصحيفة "الراي" الكويتية إن اي كلام عن تعديل البروتوكول يبدو اقرب الى موقف سياسي منه الى موقف جدي لأن امكانات التعديل متعذرة تماماً ولا يمكن لبنان طلبه لان نظام المحكمة وضع في ضوء القرار الدولي 1757 المتخذ تحت احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.