كشفت مصادر في الأمم المتحدة، أن جهات لبنانية رسمية رفيعة سعت في فترة سابقة لدى الأمين العام بان كي مون لإلحاق القرار 1559 بالقرار 1701، في محاولة لإنهاء مهمة المبعوث الدولي لتطبيق القرار الأول تيري رود لارسن، وبالتالي لصرف النظر عن التقارير التي يعدها في هذا الشأن حول سير تطبيقه.

وأكدت المصادر نفسها لصحيفة "الحياة"، أن بان لم يأخذ بوجهة نظر الجهات المذكورة، بذريعة ان القرار الأول يتضمن تفاصيل ليست موجودة في القرار الثاني، وأبرزها حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ويتناول التدخل والنفوذ الأجنبيين في لبنان، فضلاً عن مطالبته بانسحاب "جميع القوات الأجنبية" منه.

ولفتت الى أن الجهات الدولية اعتبرت أن متابعة تنفيذ القرار 1559 باتت مطلوبة الآن أكثر من أي وقت في ضوء استمرار توغل القوات السورية في داخل الأراضي اللبنانية وفي المناطق الحدودية المتداخلة بين البلدين لملاحقة عناصر في المعارضة السورية موجودة في هذه المناطق.

من جهة ثانية، أشارت المصادر عينها الى ان المهلة المعطاة للحكومة اللبنانية لتسديد حصتها من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنتهي في أواخر تشرين الثاني المقبل، ولفتت الى ان أحد كبار المسؤولين اللبنانيين حاول تمديد المهلة ريثما يتم اقناع "حزب الله" وحلفائه بوجوب تمويل المحكمة والا سيكون له الموقف المناسب في حينه. لكن المحكمة الدولية لم تأخذ بطلب تمديد المهلة وهي تستعد الآن لبدء اجراءات المحاكمة الغيابية للمتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.