وصف رئيس لجنة حقوق الانسان التي اجتمعت لاستكمال البحث في ملف بعض المفقودين اللبنانيين والسوريين في لبنان (نائب الرئيس السوري السابق شبلي العيسمي والأخوة الجاسم وجوزف صادر) النائب ميشال موسى لصحيفة "الجمهورية" أجواء الجلسة بـ"المهمة"، مؤكدا أنها "لم تخرج عن سياقها العام، وقيل فيها أمور مهمة جدا، وأبدى الجميع آراءهم، وأدلى المدعي العام التمييزي بدَلوه. وبالتالي، كانت جلسة جيدة، والمفروض تسريع البَت بهذه الملفات، وعدم تكرار أي عملية خطف على الاراضي اللبنانية".

واشار الى "ان المُشادّة الكلامية حصلت في أواخر الجلسة واستمرت دقائق قليلة، ثم تابعت الجلسة مسارها لتنتهي في شكل طبيعي. علما أن المشادات تحصل عادة في سائر الجلسات النيابية الحادة".

وعمّا قاله ميرزا، قال موسى: "هناك شقان: شق المخطوفَين العيسمي وصادر وقضيتهما تتابع بكل معطياتها عبر القضاء، اما موضوع الأخوين الجاسم والذي أثار ضجة كبيرة، فقد ابرز ميرزا إسقاط حق قدّمه محامي العائلة، وكان قدّمه والد الاخوين وزوجة احدهما في 10/3/2011".

واضاف: "لقد طلبنا من القضاء الاسراع في بت الأمر، وتبريد قلوب الاهالي. والموضوع بات في يده، ونحاول وضعه في اطاره الانساني والقضائي. أمّا في السياسة، فكلّ يتكلم على طريقته".