أعلن محمد عباس العضو في الإئتلاف العام لأفراد الشرطة في مصر، عن فشل الإجتماع الذي عُقد مساء أمس الثلاثاء، بين وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي وممثلين عن أمناء وعناصر الشرطة المضربين عن العمل.
وأكد عباس إستمرار إضراب أمناء وعناصر الشرطة إلى حين تنفيذ جميع المطالب المشروعة وفي مقدمتها تطهير الوزارة من الفاسدين أتباع الوزير الأسبق حبيب العادلي.
ويطالب المعتصمون بتحقيق التدرج الوظيفي وتنفيذ وعود وزير الداخلية ومن ضمنها صرف حافز 200% لأفراد الشرطة وتحقيق المساواة بين مختلف القطاعات داخل الوزارة.
يُذكر أن اللقاء الذي عقد أمس بين وزير الداخلية وممثلين عن عناصر الشرطة المعتصمين هو الثاني منذ بداية إضراب عناصر الشرطة عن العمل يوم السبت الفائت، ولم تُفلح محاولات القيادات الأمنية في إثناء عناصر الشرطة عن وقف الإضراب وفك الإعتصام أمام مبنى الوزارة وعدد من مديريات الأمن في المحافظات.
وتنذر أزمة إضراب عناصر الشرطة في القاهرة وعدد من المحافظات، بتداعيات خطيرة على الأمن الداخلي في البلاد بعد أن اقتحم المئات من أمناء ومندوبي وأفراد الشرطة المضربين عن العمل صباح أمس الثلاثاء، مبنى مديرية أمن البحر الأحمر وسيطروا على بوابات ومداخل المديرية وقاموا بتحطيم أثاث مكتبي مدير الأمن والحكمدار والواجهة الزجاجية لمبنى المديرية.
وغادرت القيادات والضباط والموظفين المدنيين المديرية، فيما قرّر أفراد الشرطة البقاء داخل المديرية ومنع القيادات من دخول مكاتبهم حتى تتم الإستجابة لمطالبهم.
