كتبت صحيفة "الجمهورية": ين رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو أمس، 8 محامين لتمثيل المتهمين الأربعة في الجلسة التي ستعقد في 11 تشرين الثاني المقبل والمخصصة لدرس إمكانية الشروع في المحاكمات الغيابية. من بينهم لبنانيَين وبريطانيَين ومحامون من جنسيات سويسرية وفرنسية وكندية ومصرية.

وأعلنت المحكمة في بيان لها أمس، أنه تم تعيين محام رئيسي وآخر معاون لكل متّهم من المتهمين. وأوضحت أن المحامي يوجين أوسوليفن سيمثّل المتهم سليم جميل عياش بصفة محام رئيسي، وهو كندي وعضو في جمعية القانون في كولومبيا البريطانية، والمحامي إميل عون بصفة محام معاون، وهو لبناني الجنسية وعضو في نقابة المحامين في بيروت.

ولتمثيل المتهم مصطفى أمين بدر الدين عين المحامي أنطوان قرقماز بصفة محام رئيسي، وهو حامل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية وعضو في نقابة المحامين في باريس، والأستاذ جون جونز بصفة محام معاون، وهو بريطاني وعضو في نقابة المحامين في إنكلترا وويلز.

وسيمثّل المتهم حسين حسن عنيسي الأستاذ فينسان كورسيل-لابروس بصفة محام رئيسي، وهو فرنسي الأصل وعضو في نقابة المحامين في باريس، والأستاذ ياسر حسن بصفة محام معاون، وهو مصري الأصل وعضو في نقابة المحامين في مصر.

أما المتهم أسد حسن صبرا فسيمثّله ديفيد يونغ بصفة محام رئيسي، وهو بريطاني وعضو في نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، والدكتور غويناييل ميترو بصفة محام معاون، وهو سويسري وقد رافع أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

ولفتت المحكمة الى أنه "تم اختيار المحامين بناءً على خبرتهم، وكفايتهم، وخصوصا في لبنان، أو في قضايا الإرهاب أو المحاكم الدولية. وأشارت الى أن مكتب الدفاع اختار المحامين الرئيسيين من دون أي تدخّل للمتهمين الأربعة". وقالت :"في حال قرّرت غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة غيابيًا، يُطلب من مكتب الدفاع تعيين محامي الدفاع لبقية الإجراءات. أما إذا قررت الغرفة إقامة إجراءات المحاكمة غيابيًا، فقد يُسحب هؤلاء المحامون. ويجوز ذلك أيضًا في حال قرّر المتهم المشاركة في الإجراءات، عبر تعيين محاميه الخاص مثلاً".

وعن الإمكانات المتاحة أمام محامي الدفاع قال الباحث في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المحامي وليد الخازن لـ"الجمهورية" :"هذه المحكمة تتميّز بإعطاء مكتب الدفاع الصلاحيات ذاتها التي يتمتّع بها المدعي العام، وذلك بخلاف المحاكم المرتكزة الى القانون اللاتيني فصلاحية الدفاع موازية هنا لصلاحية الإدعاء". وأضاف "إن محامي الدفاع يمثّلون المتهمين في خلال المحاكمات تمثيلا كاملا وكأن هؤلاء موجودون بأنفسهم، وفي إمكانهم منقاشة كل المواضيع والنقاط القانونية ويتمتع هؤلاء بحق إجراء التحقيق والإستماع الى الشهود". وشدد على "أن إلإمكانات اللوجستية والعلمية الموضوعة في تصرّف المحامين في المحكمة الخاصة بلبنان تعد فريدة من نوعها، وقد أفادت هذه المحكمة من خبرات المحاكم الدولية الأخرى لتحسين معايير الدفاع".

والحدير ذكره أن الجلسة المزمع عقدها في 11 تشرين الثاني المقبل تخصص للبحث في توافّر شروط المحاكمة الغيابية المبيّنة في المادة 105 من قواعد الإجراءات والإثبات.

ولفت الخازن الى "أن في إمكان محامي الدفاع أن يناقشوا مسألة عدم تسليم السلطات اللبنانية المتهمين خلال مهلة معقولة، والتأكد من تواري المتهمين عن الأنظار، أو تعذّر العثور عليهم، وأنه تم إتخاذ كل الخطوات المعقولة لتبليغهم". وشدد على "أن الزعم أن المتهمين ليسوا على قيد الحياة، أو أنهم ليسوا داخل الأراضي اللبنانية، يحتاج الى إثبات، إذ لا يمكن الركون الى مجرّد الإحتمال".