اعلن وزير العمل شربل نحاس، في اتصال مع صحيفة "اللواء" ان قرار تصحيح الاجور اصبح "معلقا"ً "بعد رد مجلس شورى الدولة المرسوم المتعلق بذلك"، مشيراً الى ان مطالعة مجلس الشورى تعيد الامل، باعادة تصحيح القرار، لانها مبنية على اعادة النظر بالاطر الدستورية والمعاهدات الدولية واعاد مسألة الحوار الاجتماعي - الاقتصادي الى المسار الطبيعي·

ولفت الى ان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدرس الملاحظات الواردة في قرار مجلس الشورى، ستجتمع اليوم او غداً لوضع آلية عملها وتحريك لجنة المؤشر، من خلال عقد جلسات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، معرباً عن امله بالوصول الى اتفاق، والاخذ بتوصيات لجنة المؤشر التي كان تم التوصل اليها قبل صدور قرار مجلس الوزراء، والتي تلحظ ضم تعويضات النقل والتعليم الى الاجر الاساسي ورفع الحد الادنى الى 750 الف ليرة، في مقابل تأمين التغطية الصحية الشاملة للبنانيين المقيمين مموّلة من الموازنة·