فيما لا يزال ملف تمويل المحكمة محور الحركة السياسية وما يتفرع عنها من سجالات بين الأكثرية والمعارضة، تدور اتصالات جانبية ومساعٍ بهدف البحث عن مخرج ما للتمويل، ربما توافق عليه الأطراف المعنية خارج مجلس الوزراء لتفادي الذهاب إلى التصويت الذي لن يكون في مصلحة الداعين للتمويل، لكن لا يبدو وفي ظل السقف العالي الذي أعلنه "حزب الله" برفضه تمويل المحكمة، أن حظوظ هذه الاتصالات والمساعي كبيرة بالنجاح، خاصة وأن ما يُحكى عن إقرار التمويل بمرسوم دونه صعوبات، ولا يظهر أن "حزب الله" وحلفاءه مستعدون للموافقة على هذا الاقتراح ويصرون على طرح التمويل على طاولة مجلس الوزراء ليقولوا كلمتهم في هذا الموضوع، والتي لن تكون بالتأكيد لمصلحة التمويل كما يريد الرئيسان ميشال سليمان وميقاتي ورئيس <جبهة النضال> النائب وليد جنبلاط وخلفهم قوى "14 آذار"·

وفي هذا الخصوص يشدد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب الدكتور عمار الحوري على أن مأزق التمويل هو حصري لدى الحكومة اللبنانية، وليس لدى أي طرف آخر، لذلك نؤكد أن المحكمة باتجاهها الصحيح، سواء مولت الحكومة أم لم تمول، لأن القضية هي قضية حقيقة وعدالة، وعلى من يقف بوجه هذه المسيرة أن يتحمل النتائج، ويشير إلى أن لا علاقة لنا بالتفاصيل، فنحن في العنوان العريض نطلب أن تمول الحكومة اللبنانية المحكمة، فإذا تمنعت، فعليها أن تتحمل النتائج، سيما وأن التمويل مناط بالحكومة وحدها وليس هناك من مخارج أخرى، لأن الحكومة هي التي تتولى بحث هذه القضية مع الأمم المتحدة، فهناك تعهدات من رئيسي الجمهورية والحكومة في كل المنتديات الدولية لتسديد حصة لبنان، فإذا فشلا في ذلك، فعليهما أن يتحملا النتائج·

ويوضح الحوري في خلال حديث لصحيفة "اللواء" إن "حزب الله" عندما قام بانقلابه في 11 كانون الثاني الماضي قطع الطريق على لبنان وأعلنوا أنهم لا يريدون المحكمة، وبالتالي فإننا نريد معرفة كيفية تعاطيها مع قرار الأمين العام لـ<حزب الله> بمنع التمويل وهنا على الرئيس ميقاتي أن يتخذ القرار الذي يتناسب مع مصلحة لبنان وشعبه·