اللواء
نفى نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الوزير السابق الدكتور عمر مسقاوي، ما تناوله بعض وسائل الإعلام عن وجود خلافات مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني أو اتجاه لدى المجلس الشرعي لنزع صلاحياته أو تعديلها بخصوص شؤون الأوقاف الإسلامية·
وأوضح مسقاوي، في تصريح لصحيفة "اللواء"، أنه في الجلسة السابقة للمجلس الشرعي التي عقدت برئاسة المفتي قباني، قدمت عريضة من بعض أعضاء المجلس، تطالب بتمديد ولاية المجلس الحالي، وتأجيل الدعوة الى انتخاب مجلس جديد، لكي يتسنى للمجلس الحالي دراسة مقترحات رؤساء الحكومة السابقين لتطوير وتحديث عمل المجلس الشرعي ومؤسسات دار الفتوى والأوقاف، ومن أجل إجراء الانتخاب في ظروف تعبّر عن وحدة مرجعية دار الفتوى في لبنان·
وطلبت العريضة المذكورة عقد جلسة استثنائية برئاسة المفتي قباني وحضور رؤساء الحكومة ومن يشاء منهم للبت في هذا الأمر، وبالتالي فإنه ليس صحيحاً ما ورد في بعض الصحف حول وجود خلافات أو تفكير بنزع صلاحيات أو تعديلها، وهو مجرد شائعات·
وأضاف مسقاوي: "إنني من ناحية مبدئية أؤكد أنه لا يوجد هناك أي تفكير ولا أي مشروع لتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 بصورة جذرية في هذا الإطار، وبخصوص الصلاحيات التي يعطيها المرسوم المذكور لسماحة المفتي كمرجع أعلى للأوقات الاسلامية ولسائر المؤسسات التي يلحظها المرسوم المذكور"، مشيراً إلى أن "المرسوم رقم 18 هو وسيلتنا إلى التحديث وتطوير الأداء الوقفي، وهو الذي يعطينا كل هذه الصلاحية تحت شعار تحديث المؤسسات الإسلامية، وهو يشكل عنصراً أساسياً في تكوين المجلس الشرعي الأعلى وفقاً لأحكام القانون"·
وتابع: "وبالنسبة للدعوة الى الجلسة الاستثنائية التي تضمنتها عريضة بعض أعضاء المجلس، فقد تم الاتفاق مع المفتي قباني بأن يُحال موضوع هذه العريضة بكامله إلى الجلسة العادية للمجلس التي ستعقد بعد عيد الأضحى، حيث ستدرس كإحدى عناصر جدول أعماله"، آملاً بأن يتمكن المجلس من بحث كل هذه المواضيع بصورة أساسية في الجلسة المشار إليها، في حضور رؤساء الحكومة المعنيين بهذا الأمر·
