أشارت صحيفة "النهار" إلى أن سوريا ردت على التقرير الأخير للأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن تنفيذ القرار 1559 برسالة وجهها مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الى الامين العام ورئيس مجلس الامن، نفى في خلالها "المزاعم عن فرض سوريا للحكومة اللبنانية الجديدة" معتبرا ذلك "تدخلا سافرا في شؤون لبنان الداخلية" كما نفى دخول اي جندي سوري الى الاراضي اللبنانية معتبرا ان "اغلب المعلومات الواردة في التقرير بشأن سوريا تم تبنيها من مصادر اعلامية مضللة ومفبركة وموجهة ضد سوريا". واعتبر "ان زج اسم سوريا في الوضع الداخلي اللبناني يأتي في اطار الحملة الموجهة ضد سوريا الحريصة دائما على استقلال لبنان وسيادته وما اغمض ممثل الامين العام عينيه عنه، وهو العارف بكل شيء، كما يدعي، تهريب الاسلحة من لبنان الى سوريا، وقد ضبطت السلطات اللبنانية وكذلك السورية العديد من عمليات التهريب هذه، وتم الاعلان عنها رسميا واعلاميا من كلا الجانبين السوري واللبناني". اضاف "كي تظهر حقيقة تزوير تقرير الامين العام للحقائق واستهدافه لسوريا في تقاريره عن لبنان، فقد تناولت الفقرة 14 احداثا وارقاما كاذبة من ادعاءات لم تتناولها حتى الوسائل الاعلامية ومفبركو الاكاذيب عن سوريا، سواء اكان ذلك حول احداث العنف المزعومة ام فتح النار عبر الحدود وتوغلات سورية داخل لبنان ثبت رسميا انها غير صحيحة واشارت جهات رسمية لبنانية عدة الى عدم وقوعها". معتبرا ان "تقديم تقارير كاذبة الى مجلس الامن في تقرير عن لبنان حول سوريا هو مخالفة للقرار 1559 وتستلزم من اعضاء مجلس الامن محاسبة من يعمل على تضليلهم". واشار الجعفري الى ان سوريا "تكرر عدم قبولها باشارات هذا التقرير، في الفقرات 7 و48 و10 و13، الى ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان، باعتبار ان هذه المسألة امر ثنائي بين البلدين"، ورأى ان "العائق الحقيقي الذي يقف امام ترسيم الحدود السورية - اللبنانية في شكل تام، هو استمرار العدوان والاحتلال الاسرائيلي للجولان السوري المحتل ولمزارع شبعا. ولذلك، فان الترسيم في هذه المنطقة في ظل الاحتلال امر مستحيل، وعلى المجتمع الدولي ان يقوم بالجهد المطلوب لإجبار اسرائيل على الانسحاب من الاراضي اللبنانية والسورية المحتلة استنادا الى قرارات الشرعية الدولية لا سيما قراري مجلس الامن الرقم 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام لانجاز السلام العادل والشامل في المنطقة".
