رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود أن اشكال سحب الجنسية اللبنانية من غير مستحقيها بدأت عام 1994 بصدور المرسوم ، لافتاً الى ان الاجراءات الفعلية لسحب الجنسية من غير مستحقيها، وبالتالي تصحيح الخلل الذي أتى به المرسوم ، بدأ عام 2003 مع صدور قرار مجلس شورى الدولة في المراجعة المقدمة من الرابطة المارونية.
الى ذلك، علّق بارود على خطوة رئيس الجمهورية بانها كانت "ترجمة لخطاب القسم، وتعبر عن جرأة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقاربة هذا الموضوع"، مشيراً الى انه اذا كان صدور هذا المرسوم هو في سياق تطبيق قرار مجلس شورى الدولة، فلا بد من استكماله عبر متابعة فرز الملفات لدى وزارة الداخلية.