رأى وزير العدل شكيب قرطباوي بشأن مسألة اختطاف سوريين في عدة مناطق لبنانية، أن "الخطف غير مقبول، والمفروض على القوى الأمنية حماية كل المواطنين".
قرطباوي, وفي حديث إلى إذاعة "صوت المدى" شدد على أن "هذه مواضيع يجب أن تبقى ضمن القضاء والأجهزة الأمنية، من دون تسييسها"، مشيرا إلى أنه "بقدر ما يكون الجو السياسي هادىء وبعيد عن التدخل بالقضاء، بقدر ما يتمكن الأخير النظر بالقضية بروية".
الى ذلك, أشار الوزير إلى أن "عددا من الإصلاحات سيتم إدخالها إلى القضاء اللبناني، خصوصا على مستوى القضاء اليومي"، مؤكدا أن "دور التفتيش القضائي بدأ بالتصاعد، وقد تم إحالة خمس قضاة إلى المجالس التأديبية".
ولفت إلى أنه يجب حصول "تغيير ذهني كامل على مستوى الجميع، من سياسيين وقضاة ومواطنين، وهذا الأمر يتطلب إرادة قوية".
واشار إلى أن "يوجد مشروع لتعديل قانون القضاء العدلي من أجل زيادة استقلاليته"، وأنه "يتم العمل أيضا على تعديل قانون مجلس شورى الدولة".
وعن موضوع شهود الزور، أكد قرطباوي أن الوزارة "حاضرة لإبداء رأيها عندما يدعو مجلس الوزراء لمناقشة الموضوع".
اما بشأن الاتفاقية الأمنية بين لبنان وفرنسا المتعلقة بالأمور الجزائية، لفت قرطباوي إلى أنه تأكد من خلال دراسة لها، أنه يوجد فيها بند يمس بالسرية المصرفية، وقد تم التفاوض مع الجانب الفرنسي في شأن الموضوع", متمنيا "التمكن من إنجاز تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى".
