اسف وزير المال محمد الصفدي للانتقادات الكثيرة التي طاولت مشروع قانون الموازنة لعام 2012، معتبراً أنها غير منصفة ولا أساس لها في كثير من الأحيان.
واوضح الصفدي خلال مشاركته في يوم المصارف اللبنانية في باريس الذي تنظمه جمعية المصارف اللبنانية بالتعاون مع الاتحاد المصرفي الفرنسي، ان لمشروع قانون الموازنة لعام 2012 ثلاثة أهداف رئيسية أولها التصدي للمعوقات الخطرة والمتزايدة التي تواجهها البنية التحتية، خصوصا في مجال الكهرباء والماء والغاز والطرقات، ، وثانياً العمل على توفير التغطية الصحية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، أما الهدف الثالث فهو العمل على خفض عجز الموازنة والدين العام نسبة إلى الناتج المحلي.
وأكد الصفدي ان هذه الموازنة تهدف إلى مضاعفة النفقات الاستثمارية الإجمالية إلى نحو ملياري دولار أميركي مقارنة بمليار دولار أميركي فقط من المتوقع أن يتم صرفها في العام 2011".
واشار الى أن مشروع الموازنة يسمح بزيادة دعم التغطية الصحية بنسبة 70% بحيث تكون التغطية الصحية متاحة لجميع اللبنانيين.
الى ذلك شدد الصفدي على ان زيادة الأجور ستتطلب تدابير تعويضية في مشروع الموازنة للعام 2012.