يبدو ان ازالة حسني مبارك كان بداية الازمات في مصر وليس احدى ابرز خواتيمها، فقد زادت الأزمة الدائرة بين القضاء والمحامين، من حالة الترقب والقلق حول مصير الانتخابات التشريعية، المقررة في 28 تشرين الثاني المقبل، حيث ألقت بظلالها على المشهد الانتخابي، خاصة بعد أن هدد القضاة بمقاطعة الانتخابات، وتعليق إشرافهم عليها، فيما صعد المحامون احتجاجاتهم ضد تعديل قانون السلطة القضائية، ويبقى الوضع الآن غير مطمئن على الإطلاق.
وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا، أمام مقر نادي قضاة مصر، بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة في أعقاب تجمع العشرات من المحامين والناشطين الحقوقيين أمام النادي. يأتي ذلك بعد أن علم المحامون بأن بعض القضاة أطلقوا أعيرة نارية في الهواء على عدد من زملائهم المحامين، الذين تظاهروا أمام دار القضاء العالي، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للقضاة.
وقال محامون، في تصريحات صحفية "إن أحد القضاة ضرب محاميًا زميلاً لهم يدعى سامح الجندي، بجسم المسدس، فأحدث به إصابة في فمه ووجه، وأضافوا أنهم سيأخذون زميلهم، ويتوجهون به إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
وردد المحامون هتافات تطالب بتطهير القضاء، منها: "الشعب يريد تطهير القضاء"، فيما أكدوا أنهم نظموا وقفة احتجاجية سلمية، ولم يعتدوا على أحد من القضاة، ونفوا محاولتهم دخول دار القضاء بالقوة، أو منع القضاة من الخروج.
وعلق رئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، المستشار حسام الغرياني، قائلاً "إن عدد المحامين في مصر نصف مليون محامٍ، فكم عدد الذين أثاروا الشغب، وأثروا على القضاة والمحاكم؟، هؤلاء عددهم يتراوح بين 2000 إلى 5000 محام، وهم ليسوا كل المحامين".
وأشار الغرياني إلى أن "مصر ما زال يديرها حكومة خفية، من الحزب الوطني، التي ما زالت خارج السجون، ويعلم الله إذا كانت تأخذ أوامرها من داخل السجون أم من خارجها"، محذرًا "لا تقعوا في الفخ، فقد عشنا والمحامين منذ عهودٍ قديمة، ولم يكن هناك خروج عن الآداب أو التقاليد، وكلاهما كان محترمًا، القاضي في وشاحه، والمحامي في روب المحاماة"، موضحًا أن الذين اعتدوا على المحاكم بعضُهم مأجورٌ ومُسَاق.
وفي المقابل، استنكرت لجنة المستشار أحمد مكي، التي أعدت مشروع قانون السلطة القضائية، تصعيد المحامين، مؤكدة أن الاعتراض على نص مقترح في قانون، حتى لو كان الاعتراض صحيحًا، لا يمكن أن يكون مبررًا لإغلاق المحاكم، ومنع القضاة من أداء رسالتهم، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ القضاء في مصر، تغلق المحاكم بالسلاسل والجنازير، بأمر المحامين.
ولا تزال المادة 18 تشكل نقطة شك واتهام، بين الطرفين، والتي وصلت إلى حد إطلاق حرب إعلامية، وملاسنات فضائية، ولعل آخرها المواجهة التي تمت، الثلاثاء الماضي، في أحد البرامج الحوارية المسائية، بين رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار أشرف زهران، المحسوب على جبهة المستشار أحمد مكي، وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والمرشح الحالي على منصب النقيب، والتي وصلت إلى حد التراشق بالألفاظ، .وتبادل الاتهامات بين الجانبين
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك