أبلغ وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس صحيفة "النهار" ان "اللجنة أجرت قراءة معمّقة لقرار مجلس الشورى لتبيان امكان استيعاب كل المطالب المطروحة والعمل جارٍ الآن للبحث عن قواسم مشتركة بين مختلف الافرقاء تأخذ في الاعتبار مصلحة الاقتصاد والمجتمع".
واشارت الصحيفة الى انه فهم ان وزير العمل سيجري اتصالات مع الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام من اجل توضيح منطلقات مجلس الشورى الذي يلغي عملياً قرار مجلس الوزراء، على أن يعود الى اللجنة الوزارية بنتائج اتصالاته كي تقوم بتقديم اقتراحاتها الى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار جديد بشأن الاجور.
