قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي الى 28 كانون الاول المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع ضحايا ثورة كانون الثاني.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان القضية تأجلت "لحين الفصل في رد هيئة المحكمة".
وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني طلبوا رد المحكمة في 24 ايلول الماضي معتبرين انها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.
وتم تقديم طلب الرد بعد ان ادلي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 شباط الماضي، بشهادته امام المحكمة واكد فيها ان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.