اعلن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ان ترشيحه لرئاسة الحزب "التقدمي الاشتراكي" هو آخر ترشيح، موضحا، في مؤتمر الجمعية العامة للحزب ان "مجلس القيادة الحالي سيكون مجلسا انتقاليا حتى إنتخابات جديدة لا تتعدى السنة على ان يفتح بعدها الترشح لاي ممن وصفهم "بالرفاق في الحزب".
جنبلاط، حدد مواقفه لجهة ما يحصل في المنطقة وسوريا، فلسطينياً ولبنانياً، ومن خلال توصيات أعلنها في الجمعية العامة للحزب التقدمي الاشتراكي في عاليه، جدد حديثه عن أهمية العودة إلى طاولة الحوار لمناقشة الخطة الدفاعية، معتبراً ان مبدأ الدولة يبقى الضمانة الأولى للجميع وللمقاومة.
وشدد جنبلاط على أهمية سلاح المقاومة دفاعيا، مؤكدا ان هذا الامر لا يمنع من ترسيم الحدود، كما طالب باجراء دراسة جديدة لرفع الاجور ووضع الية فعالة لضبط الاسعار.
في الشأن السوري، دعا جنبلاط إلى الإصلاح السياسي من خلال الغاء المادة 8 من الدستور وفتح المجال امام التعددية الحزبية واعداد دستور جديد، ومحاسبة المسؤولين عن الإرتكابات بحق الأبرياء وأخذ التدابير ضد الإرتكابات ضد الجيش السوري.
أما فلسطينيا، رأى أنه "في حال فشل مشروع الدولتين، يجب العودة إلى المناداة بالدولة الواحدة حيث العرب واليهود متساويين بالحقوق والواجبات، وتكون القدس للجميع.
كما طالب جنبلاط بوقف التعذيب في السجون العربية، داعياً الى كشف الحقيقة عن المفقودين في كافة الأقطار العربية، وعليه ملف المفقودين في لبنان.
وأوضح جنبلاط أنه في موضوع المحطات المضيئة في تاريخ الحزب "ربما المحطة المضيئة الاساس كانت العام 2001 المصالحة مع البطريرك صفير في الجبل، ربما احدى الصفحات البيضاء ايضا كانت العام 2004 عندما رفضنا التمديد، وايضا هناك صفحة مضيئة من تاريخنا هي مع "14 آذار" في ثورة الاستقلال".
