توقعت أوساط وزارية ان تتخذ المشاورات السياسية بين أطراف الحكومة من أجل السعي الى مخرج لمسألة دفع لبنان موجباته من موازنة المحكمة الخاصة بلبنان زخما جديا بعد عطلة عيد الاضحى.

وأوضحت لصحيفة "النهار" إن جميع المعنيين بهذه المسألة باتوا يدركون ضمنا عواقب تأجيل بتها الى ما بعد نهاية تشرين الثاني، لأن المجتمع الدولي سيبدأ بالتعامل مع الحكومة من منطلق اعتباره هذا التأجيل بمثابة تسويف وتهرّب من حسم الاستحقاق مما قد يرتب على لبنان محاذير لم تعد خافية على أحد.

ولفتت الى ان إصرار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على توقع ايجابيات في هذا الملف سيقترن بمشاورات ناشطة ستبدأ بعد زيارة ميقاتي لبريطانيا خلال عطلة عيد الاضحى الاحد المقبل، بحيث يتوقع ان يشكل تشرين الثاني المقبل شهر بت المخرج لهذه القضية.

وأفادت معطيات متوافرة في هذا الصدد ان أي مخرج محدد لم يتبلور بعد، لكن ثمة مجموعة خيارات يجري درسها سواء عبر خطوات مالية يعتمدها رئيس مجلس الوزراء او عبر السعي الى مخرج من خلال التصويت، على أن تمر أي خطوة حكما عبر مجلس الوزراء.