شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري على "مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه ما يحكى عن زرع للألغام من قبل الجيش السوري على الحدود مع لبنان"، آسفاً "لإنتهاك السيادة اللبنانية في ظل غياب الصوت الرسمي الذي يمنع تكرار هذه الاعتداءات".
واشار القادري في حديث لـ "المركزية" الى ان "قيادة الجيش اصدرت بياناً مبهماً بشأن هذه الاعمال على الحدود، إذ انها لم تؤكد ولم تنف ذلك"، داعياً "السلطات اللبنانية وخصوصاً الامنية الى توضيح ما يجري على الحدود".
وعن ملف المخطوفين الذي بحثته أمس لجنة حقوق الانسان النيابية، عدد 3 نقاط في شأن هذا الملف:
1- "في جلسة الامس كان حضور نواب الثامن من آذار خافتاً وخجولاً بهدف تفريغ مضمون الملف وجعله هامشي"، مؤكداً ان "هذا الموضوع وطني بإمتياز ومن المعيب وجود إنقسام سياسي حوله".
2- دور المجلس النيابي لم يكن على مستوى اهمية هذا الملف الانساني المرتبط بكرامة الانسان.
3- في جلسة الامس اعيد الاعتبار الى كلام المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في اول جلسة للجنة حقوق الانسان الذي يستند الى معطيات جدّية حول ملف الاخوين جاسم، بعدما شكّك نواب "حزب الله" في كلام اللواء ريفي واعتبروه مسيساً"، موضحاً "انه سأل في الجلسة وزير الداخلية مروان شربل، هل "التحقيق الاولي الذي اجرته قوى الامن حول هذا الملف مفبرك"؟ اجاب الوزير شربل "كلا، هذا التحقيق يتم وفقاً للاصول ولكن الادانة والحكم من صلاحيات القضاء".