علمت "الجمهورية" من أوساط نيابية داخل الأقلية، أن "نواب 14 آذار سيتناوبون على الكلام بعناوين سياسية سيادية يتناولون فيها الاختراق السوري المتكرر للسيادة، الفلتان الأمني، غياب الدولة، الاستباحة الميليشياوية، عمليات الخطف، استهداف المعارضة السورية، تغييب السياسة الخارجية وإلحاقها بالسياسة السورية، وغيرها من العناوين التي بدأ قسم كبير من نواب 14 آذار يستشعر خطر بقاء هذه الحكومة، من زاوية أنها باتت تشكل خطرا على لبنان في جوهر دوره وحضور الدولة داخله".
واعتبرت الأوساط أن "الدولة موزعة محاور نفوذ بين سوريا و"حزب الله"، والحكومة عاجزة عن اتخاذ أي قرار، لا على المستوى الاقتصادي "الأجور" ولا الإنساني "اللاجئون السوريون" ولا الأمني "عمليات الخطف" ولا السيادي "سلاح "حزب الله" والاختراقات السورية"، وهذا ما يطرح جديا، وفق الأوساط نفسها، مسألة إسقاط الحكومة".
ولفتت الأوساط الى أن "الأمور لم تعد تتوقف عند مسألة التمويل، لأن ما يحصل أكبر بكثير من هذا الموضوع، على أهميته، كما يتضح أكثر فأكثر أن الكلام عن مخارج هدفه كسب الوقت لتفريغ الدولة من مضمونها، فضلا عن أن رئيس الحكومة الذي وجد في كلام أمين عام "حزب الله" بعض المخارج للتمويل لن يستقيل، وهو يشتري الوقت أيضا".
وكشفت الأوساط أن "النواب سيسألون عن معنى هذه الحكومة واستمرارها، كما سيسألون رئيس الحكومة ماذا ينتظر للاستقالة في ظل سقوط الدولة قطعة قطعة"، معتبرة أن "هذه المناخات أعادت غطاء مشروعية إسقاط الحكومة".