كشفت مصادر عراقية أن "الزيارة التي قام بها أخيراً وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إلى العراق أثمرت في جانب منها تفاهماً مشتركاً لدعم نظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه بالدبابات والمدفعية موجة احتجاجات شعبية تطالب بإسقاطه، وأن "بغداد وطهران عرضتا إمكانية نقل إمدادات السلاح عبر البر الى سوريا اضافة الى تأمين بغداد الاجواء لعبور الطائرات الايرانية".

وأفادت مصادر سياسية عراقية أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي الى بغداد ركزت في جانب منها على تقديم الشكر للحكومة العراقية لموقفها المساند للنظام السوري في مواجهة الاضطرابات والقلاقل التي تتخوف كل من بغداد وطهران من ان تؤدي الى انهيار نظام الاسد"

وكشفت المصادر لصحيفة "المستقبل" ان "صالحي ابلغ مسؤولين عراقيين استمرار الدعم الايراني لدمشق في مواجهة الاحتجاجات وأهمية استمرار دعم الاسد في اصلاحاته"، موضحة ان "صالحي والمسؤولين العراقيين ناقشوا امكانية تسيير جسر جوي وبري بين طهران وبغداد ودمشق لنقل كافة وسائل الدعم للنظام السوري".

وأشارت المصادر الى ان "بغداد وطهران عرضتا إمكانية نقل امدادات السلاح عبر الطريق البري الى سوريا في حال احتاج النظام الى ذلك، اضافة الى تأمين بغداد الاجواء لعبور الطائرات الايرانية الى دمشق بعد ان اعادت السيطرة على مجالها الجوي من الاميركيين".

ولافتت الى ان "المسؤولين الايرانيين والعراقيين اتفقوا على استمرار النقاش وإقامة خطوط اتصال ساخنة لمتابعة تطورات الملف السوري اضافة الى العمل على تأمين الحدود مع سوريا لمنع انتقال السلاح والمتطوعين لدعم المحتجين".

وأفادت المصادر الديبلوماسية أن "النظام السوري حاول الاربعاء إشاعة التوصل إلى "اتفاق" بينه وبين اللجنة الوزارية العربية التي كلفتها الجامعة العربية متابعة الأزمة السورية توصلاً إلى سحب الدبابات من المدن السورية ووقف أعمال القمع والقتل التي يمارسها النظام ضد المطالبين بإسقاط الرئيس السوري، إلا أن مصادر ديبلوماسية عربية رفيعة المستوى نفت لـ"المستقبل" نفياً تاماً وجود أي اتفاق".

وقالت المصادر إن "جلّ ما في الأمر أن الجانب السوري لا يريد رفض المبادرة العربية ويسعى إلى كسب مزيد من الوقت وإطالة أمد التفاوض، لذلك لم تستبعد المصادر أن يكون اجتماع الوزراء العرب اليوم في مقر الجامعة في القاهرة فرصة جديدة لممثل سوريا لمزيد من التفاوض حول الورقة العربية كما لم تستبعد سعي الممثل السوري لاستدراج زيارة ثانية للوفد العربي إلى دمشق".

وكشفت المصادر أن "النقاش الذي دار في الدوحة لم يتعدّ إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم حرص النظام السوري على المبادرة العربية رافضاً في المقابل أي حوار مع المعارضة الا في سوريا، و"التحايل" على الألفاظ في الشق المتعلق بوقف العنف، حيث حاول المعلم تحميل ذلك للمعارضة متحدثاً عن وثائق يملكها النظام "سيكشفها قريباً"، تدين جهات خارجية بالتدخل في الشأن السوري وبتمويل الثورة".