أكد رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "خياره بالتنحّي عن رئاسة الحزب "التقدمي الاشتراكي" بعد سنة"، مشددا على أن "قراره المعلن في الجمعية العمومية "الاشتراكية" الأحد الماضي، هو قرار نهائي ولا رجعة عنه"، مؤكدا ان "لا مجال لمناقشته في هذا القرار، حتى لو تعرّض الى ضغوط من القاعدة الحزبية لدفعه إلى إعادة النظر فيه".
وأوضح جنبلاط في حديث لصحيفة "السفير" أنه "سيعود عضواً عادياً في الحزب بعد انتخاب رئيس جديد له، بما يتيح تداول السلطة بعيداً من منطق الزعامة الأبدية او التوريث العائلي". واستباقاً لما يمكن ان يُحكى علانية أو همساً، لفت جنبلاط الى ان "رئيس الحزب المقبل لن يكون صورياً، بل سيتولى إدارة الشؤون الحزبية والسياسية، أما زعامة المختارة فلها حيثية خاصة وستتم مقاربتها على هذا الأساس".
وأوحى بأن مغادرته رئاسة الحزب لا تعني انسحابه من الحياة السياسية، بقوله إن "موقعه في الحياة السياسية شأن آخر، وسنجد الصيغة المناسبة للتعامل مع هذا الأمر". وإذ شدد على ان "دينامية التغيير الحزبي قد انطلقت، بما يواكب نبض التحولات الحاصلة في المجتمعات العربية"، يطيب له ان "يصف المرحلة المقبلة بـ"ربيع" الحزب "التقدمي الاشتراكي"، تماهياً مع الربيع العربي الذي "لا يجوز أن نبقى بمنأى عن مفاعيله العابرة للحدود".
