ميقاتي: علينا معالجة الامور الاساسية المطلوبة منا في البلاد لا أن نبقى في دائرة الاسئلة الافتراضية حول المحكمة والتمويل والاستقالة
ميقاتي: علينا معالجة الامور الاساسية المطلوبة منا في البلاد لا أن نبقى في دائرة الاسئلة الافتراضية حول المحكمة والتمويل والاستقالة

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنه سيلتقي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الاثنين المقبل في لندن للبحث معه في الوضع في منطقة الشرق الاوسط لا سيما منها القضية الفلسطينية، وفي العلاقات والملفات الثنائية ومنها المساعدات البريطانية للبنان، إداريا وفنيا وعسكريا.
ميقاتي وفي حديث الى محطة "بي بي سي" التلفزيونية البريطانية يذاع مساء اليوم، سئل ميقاتي عما سيقوله للمسؤولين البريطانيين بعد العزلة التي كانت تعيشها الحكومة فقال "أنا اعترض على كلمة عزل، لأنه لا يمكن لاحد ان يعزل لبنان الذي له دور فاعل في المنطقة وتاريخ يعود الى الآف السنين".
وعن المطالبة الدولية للحكومة بحماية السوريين في لبنان، اعلن ميقاتي "اننا لسنا فريقا في الموضوع، لا مع ولا ضد، لافتا الى انه "يتصرف ضمن هدف الحفاظ على وطننا أرضا وشعبا، وعلى السلم الاهلي فيه".
وعن موقفه بشأن المحكمة الدولية، لفت ميقاتي الى انه لم يكن يوما متحفظا في ما يتعلق بالمحكمة، لأن الجميع يريدون الحقيقة والعدالة، أما في ما يتعلق بما قاله الأمين العام لحزب الهل السيد حسن نصرالله، فرأى ميقاتي ان نصرالها لم يقل "لا" للمحكمة، مشيرا الى ان حزب الله لديه تحفظات على المحكمة".
وعما سيفعل اذا لم تموّل المحكمة، قال ميقاتي "لو كان القرار اليوم أو غدا لقلت ماذا سافعل، لكني لن ارهن نفسي والبلد منذ الآن والى حين إصدار القرار"، معتبرا انه "علينا ان ننصرف الى معالجة الامور الاساسية المطلوبة منا في البلاد، لا أن نبقى في دائرة الاسئلة الافتراضية حول المحكمة والتمويل والاستقالة".
وعما اشيع من انه طرح استقالته كاحتمال فيما لو لم تمول المحكمة، اعلن ميقاتي ان اي قرار يتخذه سيكون مرتبطا بالموقف في حينه.
وردا على سؤال عما اذا تم ابلاغه بالمهل التي يجب الالتزام بها للتمويل، اعلن ميقاتي ان "لبنان دفع حصته من التمويل للعام 2010 ويجب علينا دفع حصتنا للعام 2011 خلال السنة الجارية".
واكد ان "كل الاقتراحات قابلة للبحث، وانا منفتح على أي اقتراح يسهل إيفاء لبنان بتعهداته"، لافتا الى انه بحال لم يكن ممكنا طرح موضوع المحكمة على طاولة الحوار فإنه سيطرح الامر عبر المؤسسات الدستورية.
وعما قيل من أن عدم تمويل المحكمة سيعرض لبنان لعقوبات، اعلن ميقاتي انه لا يسعى للتمويل من اجل تفادي العقوبات، بل من منطلق انه التزام من قبل الدولة اللبنانية
وعن قول المعارضة اللبنانية ان هناك استباحة شاملة للبلد من قبل حزب الله، اعلن ميقاتي ان "من حق المعارضة ان تقول الكلام الذي تريده ، ولكن لننظر الى واقع الدول المحيطة بنا ونقارن بينه وبين الاستقرار في لبنان"، لافتا في هذا السياق الى ما يقوله السفراء الغربيون من ان لبنان هو اكثر دول المنطقة استقرارا.
وعن صمته على خطف معارضين سوريين في لبنان، اوضح ميقاتي ان هذا الامر حصل قبل اشهر وقبل ان تتشكل الحكومة، مؤكدا انه "توجد وسائل لمتابعة الامر، فبيننا وبين سوريا معاهدات ولجنة ارتباط عسكرية، وضباط تنسيق مثل اي بلدين مجاورين، وهناك ايضا المجلس الاعلى اللبناني-السوري، وقد تحدثت مع امينه العام لمتابعة كل هذه المسائل". واكد انه "توجد حالات فردية، ولكن لا يمكن تعميم هذه الحالات والقول إن الوضع برمته غير مستقر، فقد حصلت بعض الحوادث ولكن طابعها فردي".
وعما اذا كانت التحقيقات اظهرت ان هناك تورطا للبعثة الدبلوماسية السورية في الأمر، اشار رئيس الحكومة الى ان "القضاء يقوم بواجبه كاملا في هذا الاطار ونحن ندعمه".