إستغربت مصادر معارضة مطلعة البيان الصادر عن وزارة المال بشأن مشروع قانون فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة الذي رفعته الى السلطات الرقابية والذي عللت فيه بان عدم اقراره يخالف مسار الانفاق العام.

وشككت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" بان يكون وزير المال محمد الصفدي على اطلاع على البيانات الصادرة عن مكتبه، اذ ان ما جاء في بيان مكتبه الاعلامي من انه منذ توليه حقيبة المال "أعطى الصفدي التوجيهات اللازمة للعودة الى الإنفاق بحسب الأصول الدستورية والقانونية"، يطرح تساؤلات عدة. فهل نسي الصفدي بانه كان وزيرا ونائبا اقله خلال السنوات الخمس السابقة، وانه وافق على الانفاق الذي تم وفق النصوص القانونية المرعية الاجراء خصوصا في ظل غياب الموازنات وبالاعتماد على قانون المحاسبة العمومية، كما وافق على كل سلفات الخزينة التي كانت تصدر بمراسيم بناء على قرارات مجالس الوزراء المتعاقبة؟ والم يوافق الصفدي على الانفاق وفق اعتمادات موازنات الأعوام 2006 وحتى العام 2011 ضمناً بما خص النفقات الجارية والضرورية التي تفرضها مبدأ استمرارية المرفق العام؟

اضافت المصادر "ان الإنفاق الذي تم في السنوات 2006 وحتى العام 2010، لم يكن دون سقف بل تم وفق مشاريع موازنات أعدتها الحكومات المتعاقبة وأقرتها وأرسلتها إلى المجلس النيابي الذي تقاعس عن القيام بدوره في اقرار هذه الموازنات. وهو ما اضطر الحكومات المتعاقبة، إلى أن تتخذ قرارات، بإجماع أعضائها، باعتماد الصرف الضروري لتسيير أمور المرافق العامة، بما يتعلق بالإنفاق الجاري والضروري، لتغطية تلك النفقات وذلك بسقف لا يتعدى ما هو ملحوظ في مشاريع الموازنات، ومن ضمن النصوص القانونية".

اما في ما يتعلق بارقام المالية العامة، فقالت المصادر "ان وزارة المال تواصل ـ بعلم الصفدي او من دون علمه ـ تحوير وتضليل الحسابات المالية بهدف اظهار صورة وردية للمالية العامة معاكسة للحقيقة. فكيف تكون الوزارة "حريصة على إطلاع المواطنين على واقع الحال" (كما نص البيان) في وقت تعتمد اساليب التجميل لارقامها؟ وهل هذه الارقام المجملة هي من توقيع وزير المال الظل، وزير العمل شربل نحاس؟".
كما سألت المصادر "ما اذا كانت مطالبة الصفدي باقرار هذا المشروع تعني ضمناً ان الحكومة لا تريد إقرار مشروع موازنة العام 2011 والموازنات التي سبقت، والتفافاً من قبل وزارة المال والحكومة على مسألة الحسابات وقطع الحساب".