ينعقد قريبا لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ينتظر أن يتقرر فيه مصير الحوار الوطني الذي يدعوان اليه في هذه المرحلة في ضوء التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة العربية، وما يمكن أن يكون لها من انعكاسات على لبنان.

وبدا من التطورات الأخيرة وارتفاع نبرة بري بالدعوة الى الحوار شارحا جدواه، أن الرجل لا ينطلق بهذه الدعوة من فراغ، وانما من مبادرة لديه تقضي بأن يتشاور مع جميع الاطراف السياسية التي شاركت في طاولة الحوار السابقة التي انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية في أمر العودة الى هذا الحوار، على ان ينقل حصيلة مشاوراته هذه قريبا الى سليمان ليقرر الأخير في ضوئها امكانية الدعوة الى انعقاد طاولة الحوار مجددا.

ويقول بري أن أهمية إنعقاد الحوار في هذه المرحلة تكمن في أن المتحاورين يستطيعون أن يبحثوا في كثير من القضايا المطروحة سواء على المستوى الداخلي، أو على مستوى الوضع في المنطقة، لأن مجرد اجتماعهم من شأنه ان يمكنهم من التوصل الى خطوات من شأنها أن تحصن الوضع الداخلي إزاء أي تداعيات أو انعكاسات سلبية لما يجري على الساحة العربية، "فقبل حرب تموز 2006 انعقد الحوار الوطني بناء على دعوتي في مقر مجلس النواب في ساحة النجمة وكان هذا الحوار سر إنتصارنا في تلك الحرب لأن الوضع الداخلي كان محصناً بفعل الحوار الى حد كبير سياسيا وغيره"، على حد قوله لـ"الجمهورية".

وبعد أن يشير بري الى إعتصام النواب في ساحة النجمة بعد توقف حرب تموز 2006 الذي أدى الى فك الحصار الاسرائيلي البحري والجوي عن لبنان، يقول ان المطلوب من جميع الاطراف السياسية ان تتحاور في هذه المرحلة حتى تتمكن البلاد من مواجهة التطورات الجارية والمرتقبة بحد ادنى من التماسك الداخلي، خصوصا وأن ما يجري في المنطقة ستكون له انعكاساته على لبنان. ويشير الى ان جدول اعمال الحوار قد يشتمل على كثير من القضايا، بما فيها قانون الانتخابات النيابية الذي تقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسات خاصة لدرسه.

ويكشف بري في هذا المجال انه كان حمّل وزير الصحة علي حسن خليل رسالة الى رئيسي الجمهورية والحكومة خلال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء يحضّهما فيها على تخصيص جلسات خاصة لقانون الانتخاب، بغية درسه واقراره، لأن وضعه على جدول اعمال جلسة عادية يتضمن عشرات البنود لا يعكس جدية في إقرار هذا القانون الذي يعتبر إنجازا كبيراً للحكومة، لأنها أول حكومة تبدأ البحث في قانون انتخابي قبل أكثر من سنة ونصف سنة من موعد استحقاق الإنتخابات النيابية، ولكن يبقى المطلوب أن يقر هذا القانون وبالصيغة التي تحقق شمولية التمثيل وعدالته لجميع شرائح الشعب اللبناني في الندوة النيابية.

ويعود بري الى الحديث عن الحوار الوطني المطلوب وجدواه، فيؤكد انه يريد أن يطلّع من رئيس الجمهورية على ماهية الـ"ولكن" التي سمعها من الاطراف السياسية التي كان شاورها في لقاءاته معها في بعبدا خلال الاسابيع الاخيرة وقالت له "نعم للحوار... ولكن". ويكرر بري أنه يضمن مشاركة جميع اطراف الاكثرية في الحوار، كاشفا انه فاتح رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة عندما التقاه في مجلس النواب أمس الول على هامش الجلسة النيابية، في امر مشاركة تيار "المستقبل" وحلفائه في الحوار شارحا له حيثياته وجدواه في هذه المرحلة. واذ أكد أنه لم يسمع من السنيورة رفضا للحوار، طلب منه أن لا يستعجل الاجابة عليه وان يتشاور مع فريقه ويبلغ إليه لاحقا الموقف الذي سيتخذه هذا الفريق. على ان ينقل حصيلة ما سيستجمعه من مواقف جميع الاطراف الى رئيس الجمهورية كونه هو الذي سيدعو الى الحوار حتى يتخذ القرار المناسب

ويحذر بري من ان وضع اي فريق شروط مسبقة حتى يجلس الى طاولة الحوار، يمنع حصول هذا الحوار الذي ينبغي ان يكون مفتوحا للبحث في كل القضايا ويعتقد أن أحدا في النهاية لن يضع نفسه في موقع رفض هذا الحوار، لأن لا أحد يمكنه في المطلق أن يرفضه ويضع نفسه في موقف السلبي.