انصرف الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي امس الى تأليف وفد لارساله الى دمشق من اجل الاشراف على تنفيذ الخطة العربية التي وافقت عليها سوريا اول من امس لوقف العنف واراقة الدماء، سواء من مؤيدي النظام او من معارضيه. وافادت مصادر عربية "النهار" ان الوفد سيضم موظفين من الجامعة العربية وديبلوماسيين وخبراء في مراقبة تنفيذ البندين الامنيين من الخطة وحرية تنقل وسائل الاعلام لنقل حقيقة ما يجري، وتصويرها والتعليق عليها من دون اخطار امنية قد تتعرض لها طواقمها. لم تعلّق الجامعة على الحوادث الدامية التي أوقعت امس اكثر من 20 قتيلاً وفقاً لمصادر اعلامية، وهذا يعتبر خرقاً للخطة استناداً الى ما ورد في ديباجة القرار التي نصت على تأكيد ضرورة التزامها التنفيذ الفوري والكامل لما جاء فيها من بنود، الا ان هناك غياباً لطريقة ضبط المسلحين.
وتلقى العربي تقارير عن الاشتباكات التي سجلت امس في حمص وسواها، واجرى اتصالات بالرسميين للاستفسار عن اسبابها وعن موعد "اخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة".
ولفتت المصادر الى ان اتصالات اللجنة الوزارية سواء بالحكومة السورية او بفئات المعارضة من اجل "الاعداد لمؤتمر حوار وطني لن تبدأ قبل اسبوعين من تاريخه"، اي انها تنتهي في 17 من الجاري.
واشارت الى ان الامتحان الحقيقي سيكون اليوم الجمعة لمعرفة طريقة تعامل السلطات الامنية مع التظاهرات.
اما بالنسبة الى الصدى الدولي لما انجزته الجامعة من خطة لوقف العنف اولاً ورعاية الحوار الوطني ثانياً بين السلطة والمعارضة، فقد كان محور شرح مفصّل بين العربي والسفراء المعتمدين لدى مصر الذين انقسموا الى فريقين من خلال مداخلتهم خلال الاجتماعات التي عقدت في مقر الجامعة. الفريق الاول مرحب ومؤيد، وقد اثنى على الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية كروسيا والصين، وربط الاتحاد الاوروبي القبول بها باعطاء فرصة للتنفيذ. والثاني مشكك كالولايات المتحدة الاميركية في مدى التزامها وتنفيذها سواء من السلطة او من المعارضة. وتركّز التشكيك على المسلحين لجهة عدم التزامهم، وهم لا ينتمون الى اي من فئات المعارضة، ويمكنهم تخريب هذه الخطة، وفي هذه الحال، لن تسمح لهم القوات المسلحة بالقيام بهجمات على عناصرها من دون الرد، وكذلك بالنسبة الى استهداف المباني الرسمية والحزبية.
اما اللقاء بين الامين العام ووفد من "المجلس الوطني السوري" فلم يتمخض عن موقف ايجابي بالكامل، ولن يقبل الاخير المشاركة في اي جلسة حوار الا في مقر الجامعة وليس في دمشق.
وعلمت "النهار" ان مجلس الجامعة رصد مبلغ مليون دولار لتنفيذ مهمات لوجيستية من تنقل الوفد وبدل اقامته وما الى هنالك من مصاريف. وستساهم كل دولة عضو في المبلغ استناداً الى نسبة مساهمتها في ميزانية الجامعة.
واستنتجت المصادر ان المهم بالنسبة الى اللجنة الوزارية العربية تنفيذ بنود من الخطة، كوقف القتال على سبيل المثال لا الحصر، فهذا سيشجع اللجنة على المضي في الاتصالات والمشاورات لجعل الحل العربي ينجح في اعادة الاستقرار الى سوريا، مقروناً باصلاحات تطالب بها المعارضة، واذا اخفقت هذه الخطة فإن كل الاحتمالات واردة.