عتبر المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار ان إعلان سوريا القبول بلا تحفظات بخطة الجامعة العربية للخروج من الأزمة، يعكس هذا القبول الوضع المتأزم الذي بلغه النظام نتيجة تراكمات وممارسات وإغفال تجارب الأنظمة المشابهة له والاستخفاف بالحراك الشعبي.
ولفت الى ذلك يشكل انتصاراً أولياً للثورة السورية، ومن المتوقع أن تليه انتصارات أخرى إذ يجد النظام نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: فإما القبول بالإصلاحات التي ترضي المعارضين وإما الاستمرار في الهروب إلى الأمام والمضي في القمع والقتل، والنتيجة واحدة وهي سقوط النظام الحتمي مع الفارق في الطريقة وفي المهل.
واضاف "تبقى العبرة في التزام النظام كل بنود المبادرة العربية التي هي كلٌّ لا يتجزأ. وهنا تحضرنا المناورات السورية في الموضوع اللبناني والوعود السابقة بالإصلاح مما يوحي بمراهنة النظام العادية على عامل الوقت وعلى ما يأمله من تغيرات".
ولفت بيان الاحرار "ننظر إلى موقف جامعة الدول العربية وإدارتها الأزمة السورية كمؤشر لصدقيتها ولدورها وذلك على خطين: منع أي نظام عربي من التنكيل الجماعي بمعارضيه كشرط لاستمراره في الحكم، وتفادي التدخل الدولي الذي لا مفر منه في حال تلكؤ الجامعة عن القيام بواجباتها".
واهاب الاحرار "باللبنانيين وبكل الشعوب العربية الدفاع عن الربيع العربي الواعد وإدانة الممارسات الوحشية بحق المعارضين وهي مسألة أخلاقية لا يمكن السكوت عنها. كما نطالبهم برفع الصوت عالياً للانتصار للديمقراطية والتعددية والحرية والمساواة وحقوق الانسان حتى يزهر الربيع".
واكد انه من الأجدى للداعين إلى معاودة الحوار ـ الذي نعتبره ضرورياً ومفيداً في المبدأ ـ العمل من أجل تطبيق ما اتفق عليه في الجولات الحوارية السابقة والذي ظل حبراً على ورق. أكثر من ذلك لم يتردد بعض المشاركين في هيئة الحوار في التراجع عما قبلوا به كما هي الحال بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان سواء بالنسبة إلى التعاون معها أو إلى المساهمة في تمويلها. بدل ذلك يمنون النفس اليوم على إعادة طرح موضوعها كبند إجهاضي حول طاولة الحوار. وفي السياق عينه تأتي موضوعات أخرى حسب اللبنانيون أنها حظيت بإجماع المتحاورين ومنها ترسيم الحدود اللبنانية ـ السورية ومعالجة السلاح الموجود خارج المخيمات ومصير المعسكرات الفلسطينية التي هي بأمرة مخابرات النظام السوري وفوق هذا كله تردي مقومات الدولة اللبنانية الخاضعة للقضم من قبل الدويلة دون أن يؤدي ذلك إلى موقف رسمي شاجب أو إلى رد فعل يفرضه الواجب الدستوري والوطني للحفاظ على هيبتها".
ورحب "بقانون عودة اللبنانيين الموجودين في إسرائيل باعتباره تصويباً لاداءٍ ظالمٍ بحقهم استمر أكثر من عقدين وتحقيقاً لعدالة متأخرة. إلا أننا نتساءل ما عساه يكون موقفهم في ظل تنامي قدرات الدويلة وتأكيد طول باعها في المجال الأمني خصوصاً في مناطق تعتبرها مسرحاً حصرياً لها. ناهيك عن تفشي ظاهرة الخطف والتسيّب الأمني والعمليات البوليسية التي تتولاها قوى الأمر الواقع فتحل نفسها محل الدولة، وتجاهر بقيامها بدور الذراع المسلح للنظام السوري في خطف معارضيه ومضايقتهم كممارسة رديفة للمخالفات التي لم تعد تحصى ولا تعد سواء في التعديات على الأملاك الخاصة والعامة أو في الاعتداء على كل من يخالفهم الرأي".
