أشارت مصادر التنسيقيات المحلية والمعارضة السورية في الخارج عبر صحيفة  "الأخبار" الى وجود منشقين يشتبكون مع الجيش السوري أحياناً وعن محتجين يتعرضون للملاحقة وإطلاق النار أحياناً أخرى، من غير تفسير منطقي لدى المعارضين والمتعاطفين معهم لوقوع أعداد متزايدة من العسكريين ورجال قوات حفظ النظام بين القتلى والجرحى.
ولفتت المراجع ذاتها الى أن "الحكومة السورية ستتعامل مع المبادرة العربية بكلّ إيجابية بعد أن ذوبت المفاوضات ما تلبّد من غيوم في العلاقات بين سوريا وبعض الدول العربية".
وبالسؤال عن إمكانات التطبيق العملي لبنود الاتفاق، يقول مصدر سوري رفيع: "إن الحكومة السورية أعطت أوامرها إلى الجيش بالانسحاب من المدن تدريجاً، وأوكلت الأمن إلى قوات حفظ النظام والشرطة".
وحين تسأل عن هذا الأمر، يجيب المصدر بأن كلّ دول العالم لديها ما يسمى قوات مكافحة الشغب؛ ففي بريطانيا مثلاً: "استعانت الحكومة البريطانية بقوات إضافية لحفظ النظام ووضع حدّ للشغب، ووصل تعدادها إلى 15 ألفاً".
ولما كان موضوع الأمن ووقف العنف هو البند الأول في وثيقة الجامعة العربية، حيث من المتوقع أن يسحب النظام الدبابات وقوات الجيش، يطرح في المقابل السؤال: ماذا بشأن المجموعات المسلحة الأخرى؟ من يضمن التزامها؟ وتقول الأوساط السورية المسؤولة: "طرحنا الأمر على اللجنة العربية، وقلنا: نحن في الحكومة نقرر بشأن الجيش ونعيده إلى ثُكنه، فهل تضمنون توقف المجموعات المسلحة عن الاعتداء على قوى الأمن والأملاك الخاصة والعامّة والمواطنين؟". ويضيف المصدر أن "أعضاء اللجنة لم يقدموا أي ضمانة، وهكذا تصبح المسألة بعهدة الجامعة المسؤولة عن الاتفاق وإنجاحه، لكن ذلك لم يمنعنا من التجاوب والتعاون مع ما أبداه أعضاء اللجنة من النيات الحسنة والأخوية".
أما عن واقع المناطق الساخنة والمتفجرة في حمص وحماه وإدلب، فإن المسؤولين السوريين يجزمون بأنّ "الوضع سيئ للغاية، الجماعات الإرهابية ترتكب مجازر، وتشيع أجواء الإرهاب، وهذا أمر نضعه أمام الجامعة العربية ونحمّل المسؤولية عنه لمن يقف وراء من يرتكبون الجرائم"، مع "إشارات وتلميحات إلى المجلس الوطني السوري" المعارض الذي يحرص بعض العرب والدول الغربية "على التعامل معه باعتباره ممثلاً رئيسياً للمعارضة، وهو ما حدا المعارضين في الداخل إلى انتقاد موقف اللجنة العربية التي تجاهلتها في الحديث عن الحوار".
وبالانتقال إلى البند الثاني من وثيقة الجامعة، أي الإفراج عن جميع المعتقلين نتيجة الأحداث، تقول المصادر المسوؤلة إن الحكومة "ستفرج تباعاً عن كلّ من لم يرتكب جرائم، وهي لن تتردّد في الإفراج عن كلّ من تثبت براءته". وتؤكد المصادر أن ما ينقل في الفضائيات عن اعتقالات عشوائية أمر مبالغ فيه.
أما بشأن البند الأهم في مبادرة الجامعة، المتعلق بالحوار الشامل بين الحكومة والمعارضة، فإن المسؤول السوري يقول: "نحن مع الحوار، ذلك ما أعلنه الرئيس وأطلقه شخصياً مع مكونات كثيرة للشعب السوري. كذلك كان الحوار الذي رعاه نائب الرئيس. واليوم نحن بموافقتنا على المبادرة العربية، أكدنا حرصنا على الحوار، لكن ما علينا إلا أن نعيّن الفريق المفاوض، وعلى الجامعة أن تتولى الباقي".