عزا وزير المالية محمد الصفدي التأخر في إقرار الموازنة العامة إلى "تأخر لجنة المال والموازنة النيابية لمجة شهرين ونصف في بتها"، مؤكدا في تصريح تلفزيوني أن "الوزارة مستعدة للقيام بكل إلتزاماتها تجاه موظفي الدولية، وبالتالي فلا يوجد أي سبب مالي لأي تأخير بدفع الرواتب في القطاع العام فالمال متوفر وكذلك الأساليب القانونية متوفرة".
