أكدت معلومات دبلوماسية مستقاة من أجواء الزيارات الدبلوماسية المتلاحقة الى بيروت لـ"الديار" بأن "الأزمات المعقدة التي تواجه حكومة "كلنا للوطن..كلنا للعمل" الميقاتية متعددة ومترابطة بين الداخل ومصالح اطيافه المختلفة والخارج وأزماته المتصاعدة، حتى تبدو المواقف الداخلية متناغمة وهذه التشابكات المعقدة"، لافتة الى ان "أزمة تصحيح الأجور مع اهميتها واحقيتها بالنسبة لمحدودي الدخل الا انها ترتبط في مكان ما بالازمات الاقتصادية العالمية وازمة اليورو وارتفاع اسعار النفط والسياسات الاقتصادية المتبعة في لبنان منذ ما بعد الطائف"، مضيفة ان "الضغوط التي يمارسها الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ترتبط بشكل او بآخر بالتصعيد السياسي الذي بدأ يواجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي نتيجة مواقفهم والتزاماتهم امام المجتمع الدولي بدفع المستحقات المتوجبة على لبنان في بند تمويل المحكمة".
