كشف النائب ميشال حلو، في حديث لـ"صوت لبنان (100.5)"، "اننا مع اعتماد النسبية ولا مسوّغ قانوني لتمويل المحكمة الدولية".
واذ نفى وجود اي مسوّغ قانوني لتمويل المحكمة الدولية، شدد على ضرورة العودة الى احكام الدستور والاحتكام اليها تصحيحا للاوضاع على مستوى تشكيل المحكمة وعلى المستويين الدستوري والقانوني.
