يواجه رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني الثلاثاء تصويتا يشكل اختبارا لبقائه السياسي بينما تبدو ايطاليا معرضة لخطر ازمة الدين بعد اليونان التي تنتظر نتائج المفاوضات بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وتلقى رئيس الوزراء الايطالي ضربة قاسية من حليفه الرئيسي اومبرتو بوسي زعيم رابطة الشمال الذي طلب منه الاستقالة.
و طلب بوسي من برلوسكوني ان يترك المنصب لنائبه انجيلينو الفانو لترؤس حكومة انتقالية موسعة لتشكل المعارضة الوسطية.
وبعد تقلبها طوال نهار الاثنين متأثرة بشائعات عن استقالة برلوسكوني، بلغت معدلات الفائدة لعشر سنوات الثلاثاء مستوى قياسيا جديدا هو 6،37 بالمئة.
وهذه المعدلات تنتقل من مستوى قياسي الى آخر يوما بعد يوم منذ الجمعة اليوم الذي اعلن فيه وضع ايطاليا تحت اشراف صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.
واكد المحللون في المؤسسة المصرفية "آي ان جي" انه تطور "مثير للقلق" لانه "مشابه لما حدث في اليونان وايرلندا والبرتغال" الدول الثلاث التي انتهى بها المطاف الى طلب مساعدة مالية دولية.
واكد جوليانو نوسي استاذ الاقتصاد في معهد التجارة في جامعة البوليتيكنيك في ميلانو ان "الاسواق تقول ذلك بشكل واضح والمشكلة الكبرى لايطاليا هي العجز في المصداقية السياسية".
ويخشى هذا الخبير الاقتصادي ايضا الا تنجح ايطاليا في اعادة تمويل دينها بسبب غياب طلب كاف مما سيكون "نقطة لاعودة".
وتعرضت روما مساء الاثنين لضغوط شريكاتها في منطقة اليورو التي اعلنت ان احترام تعهدات ايطاليا سيخضع لاشراف المصرف المركزي الاوروبي ايضا.
لذلك لن يكون هذا البلد بعيدا عن المعاملة المخصصة لدول منطقة اليورو التي تضطر للحصول على المساعدة الدولية.
ويمكن ان يؤدي انتقال عدوى ازمة الدين الى ايطاليا، الى ضرب منطقة اليورو باكملها.
وقالت وزيرة المال النمساوية ماريا فيكتر الثلاثاء ان "ايطاليا تدرك انها لا تستطيع ان تأمل بمساعدة خارجية نظرا لحجم البلاد، لذلك تبذل جهود هائلة في ايطاليا حاليا".
وبينما يعقد اجتماع لوزراء المال في الاتحاد الاوروبي الثلاثاء، اعلن مصدر دبلوماسي اوروبي ان وزير المال الايطالي جوليو تريمونتي الغى مشاركته في الاجتماع ليعود الى روما على عجل.
ويفترض ان يجري تصويت يشكل اختبارا لبرلوسكوني بعد ظهر اليوم يتعلق باداء الحكومة في 2010.
وتقول الصحف الايطالية ان عدد النواب الذين سيصوتون لمصلحة هذه الوثيقة التقنية لن يتجاوز 311 او 312، اي اقل من الغالبية المطلقة المحددة ب316 نائبا.
من جهتها تنتظر اليونان بفارغ الصبر اليوم اعلان اسم رئيس الوزراء الجديد الذي سيقود حكومة تحالف بين الاشتراكيين والمعارضة اليمينية يفترض ان ينقذ البلاد من الافلاس.
و طلب رئيس الحكومة الاشتراكي جورج باباندريو من الوزراء الاستقالة لتسهيل حكومة تحالف انتقالية، كما ذكر التلفزيون الحكومي.
وبعد اكثر من 24 ساعة من المساومات وعدة مكالمات هاتفية الاثنين بين باباندريو وزعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني انطونيس ساماراس، كانت الاتصالات جارية الثلاثاء بين الرجلين للتوصل الى تسمية رئيس وزراء توافقي، على ما افادت مصادر حكومية
