اوضح مصدر رسمي معني لـ"السفير" انه "بعد تسلم الامن العام اللبناني للمطلوب وائل عباس من السلطات السورية، اظهرت التحقيقات التي اجريت معه انه بعكس الصورة التي رسمها الاعلام عنه، لم يكن دوره محوريا في عملية الخطف، فهو لعب دورا تسهيليا في هذه العملية لقاء بدل مادي لم يحصل عليه كاملا اذ اخلت الجهة الخاطفة بالوعد الذي تعهدت به فكان نصيبه من الفدية ثانويا".

وكشف المصدر ان "الجهة التي تقف وراء عملية الخطف اصولية والهدف مادي صرف، اذ ان الرأس المدبر ويدعى حسين ح. المعروف بتوجهاته السلفية، يعاني من ازمة مالية فعمد الى الاعداد لعملية خطف اجانب فكان الحظ العاثر للاستونيين الذين وقعوا صيدا سهلا له، فعمد الى مبادلتهم في مقابل فدية بلغت خمسة ملايين دولار اميركي لم ينل منهم الموقوف وائل عباس سوى اربعين الف دولار".

وتابع المصدر "ان حسين ح. من بلدة عرسال، عمد الى تأمين جواز سفر فنزويلي مزور للموقوف عباس سهل له الانتقال عبر الحدود، كما امن له هوية شخص يدعى أحمد فليطي كان يتجول عبرها داخل لبنان، كما ان حسين ح. سبق ان تعرض للملاحقة من قبل فرع المعلومات واطلق عليه النار واصيب من دون التمكن من القاء القبض عليه".

وأشار المصدر الى "ان مجموعة حسين ح. كانت على اتصال وتنسيق مع مجموعة فلسطينية في مخيم اليرموك في سوريا، الامر الذي وفّر معطيات ادت الى تكوين ملف كامل حول عملية الخطف والقائمين بها".

ولفت المصدر الانتباه إلى ان "توقيف وائل عباس تم عمليا في دولة قطر وعن طريق الصدفة ومن دون معرفة تورطه في عملية خطف الاستونيين السبعة، اذ بعد وصوله بفترة الى الدوحة بجواز السفر المزور ونتيجة مخالفته الانظمة المرعية الاجراء وقع اشكال بينه وبين الشرطة القطرية التي عمدت بعد توقيفه واستجوابه، الى اعادته من حيث قدم، فرحّل الى سوريا بحيث تم توقيفه فور دخوله مطار دمشق استنادا الى المعلومات التي تم الحصول عليها نتيجة المتابعة والتنسيق بين الأجهزة الامنية في لبنان وسوريا".

وشدد المصدر على ان "الموقوف وائل عباس حاول بعد توقيفه الافلات مجددا عارضا مبالغ مالية على عناصر الامن السوري الموقوف لديهم واعاد المحاولة بعد تسلّمه من قبل الامن العام اللبناني من دون طائل".

وقال المصدر "ان الدور الابرز للموقوف عباس في عملية الخطف هو ان منزله كان المحطة الاولى التي نُقل اليها الاستونيون السبعة قبل نقلهم الى محطات اخرى احتجزوا فيها طيلة عملية الخطف".

واكد المصدر "ان الموقوف عباس اصبح في عهدة القضاء المختص، وان الاجهزة الامنية تتابع الملف توصلا لإلقاء القبض على الرأس المدبر ومجموعته واحالتهم امام القضاء لينالوا العقاب المناسب، خصوصا ان هذه العملية اساءت الى صورة لبنان في الخارج وكانت لها انعكاسات سلبية على مَناح مختلفة، كما ان التحقيقات اثبتت ان لا علاقة لأي جهة سياسية او حزبية بالمجموعة الخاطفة كما حاولت بعض التسريبات الايحاء بذلك في حينه".