ليس بعيدا من مواقفه الأخيرة التي أثارت موجة من التساؤلات عن "انعطافة جديدة" محتملة لرئيس جبهة النضال الوطني، أطل جنبلاط من جديد بمواقفه القديمة الجديدة المستجدة إن في ما يخص المحكمة الدولية أو لجهة تطورات الازمة السورية.
ففي الموضوع الاول، جدد تأكيده ضرورة تمويل المحكمة وتوجه لحزب الله بالقول "على الحزب ان يعرف ان من استشهدوا هم من المقدسات وانصحه بتمرير التمويل كما اضم صوتي الى صوت ميقاتي في هذا المجال" ليتابع بالقول "نعم لسلاح المقاومة دفاعيا غير أن قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة"، داعيا في هذا الإطار للعودة إلى طاولة الحوار "وحزب الله هو أول المستفيدين من الحوار ولا خوف على الحزب إلا من مغامرات مجنونة مثل هجوم اسرائيلي على ايران"، بحسب تعبيره.
ومن لبنان انتقل جنبلاط إلى الموضوع السوري ، فراى أن التنسيق الامني بين لبنان وسوريا أساسي "شرط ان يبقى ضمن الضوابط القانونية" وأضاف "نحترم الامن السوري ونتمنى عليه احترام الامن اللبناني وخصوصية لبنان وحرية الراي"، داعيا النظام السوري إلى احترام البادرة العربية وتنفيذ بنودها كما وإلى إحداث صدمة نفسية عبر اخراج الجيش من المدن والسماح بالتظاهر السلمي ومقاصصة الشبيحة واستعجال الاصلاح، مضيفا "أنا مع "طائف سوري" وليس "طائف مذهبي" كما حصل في لبنان".
