أكدت أوساط دولية في لاهاي ونيويورك لصحيفة "الأخبار" ان "عقدة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" المتمثلة برفض وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" تسديد المبالغ المالية التي يفرض قرار مجلس الأمن الدولي 1757/2007 على لبنان تسديدها، في طريقها نحو الحلحلة. وكشفت "الأخبار" نقلا عن مسؤولين دوليين أن مجلس الأمن لن يفرض عقوبات على لبنان بسبب عدم تسديد الأموال، وذلك بسبب عدم وجود توافق أممي بهذا الشأن وبسبب استمرار تعاون لبنان مع المحكمة على المستويات الأخرى: عدم طلب سحب القضاة، والتعاون مع مكتب المدعي العام والدفاع وحماية الموظفين ومقرّ المحكمة في لبنان وغيرها. وبالتالي ستُسدَّد المبالغ من دول مانحة من بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا وكندا وألمانيا واليابان، على أن تسحب هذه المبالغ من مجمل المساعدات التي تقدمها للبنان في قطاعات أخرى.