لفتت أوساط سياسية معارضة لصحيفة "الجمهورية" الى أن السيد نصرالله جدد رفضه تمويل المحكمة، مستعيدا النظرية نفسها بأن "لبنان لن يموّل، ومن يريد التمويل فليموّل من حسابه الخاص"، آملة من رئيس الحكومة ألا يعتبر كلام نصرالله بأنه مع مبدأ التمويل بقوله "حلّوا عن ميقاتي وحكومته، وناشدوا جامعة الدول العربية والملوك والرؤساء العرب والدول الإسلامية والعربية بتمويل 50 او60 مليون دولار ليدفعوهم إلى المحكمة".
واعتبرت الأوساط أن هذا الكلام التبسيطي والتسخيفي لكل قضية العدالة، يشكل إمعانا في اهانة المحكمة والحكومة في آن معا، ويكشف عن جهل تام أو تجاهل مقصود لنظام المحكمة، الذي يُلزم لبنان دفع حصته، فضلا عن تجاهل المواقف الدولية".
ولفتت الأوساط الى أن المقارنة بين اليونيسكو والمحكمة لا تجوز، لأن دور الأولى يختلف عن الثانية، كما أن نظام اليونيسكو يسمح لها بالبحث عن تمويل من دون معايير وضوابط، بخلاف المحكمة التي يُلزم نظامها لبنان بدفع حصته، وهذه المسألة ليست عن عبث، إنما كون العدالة مطلبا لبنانيا وقضية وجودية تهم اللبنانيين، والمحكمة أنشئت بطلب لبناني وحرص دولي على وقف الجريمة السياسية.