أوضحت مصادر وزارية ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سعيا الى ادخال تعديلات على نص فصل النيابة عن الوزارة لئلا يخلف انعكاسات سلبية تكون الحكومة في غنى عنها"، مضيفة أن "مناقشة طويلة جرت لهذا البند طيّرت البحث في بنود أخرى مدرجة في جدول الاعمال"، مشيرة الى ان "بعض الملاحظات التي طرحت لم تخل من الحدة، لا سيما عند مطالبة وزراء "التيار الوطني الحر" بشمول منصب رئيس الحكومة بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة مما دفع وزراء الرئيس ميقاتي الى الاعتراض، في حين بدا رئيس الحكومة مستمعا ومتجاوبا مع الحوار ومشاركا فيه".
ولفتت لـ"النهار" الى ان "وزراء التكتل اعترضوا على موضوع النائب الرديف قائلين ان هذا الأمر لا يمكن ان ينجح، ودعوا الى ترك المعالجة لمجلس النواب، وفهم ان هذا الموضوع أثار مناقشة مستفيضة وسجل عدم تطابق في وجهات النظر بين معظم الوزراء".
وكشفت المصادر ان "الرئيس سليمان تدخل أكثر من مرة في محاولة لترطيب الاجواء والخروج بتعديل منطقي يحظى بتوافق أعضاء الحكومة جميعا وبنتيجة البحث في الملف من دون سواه، تقرر اعتماد نص واضح المقررات الرسمية لا لبس فيه يجري بموجبه اسقاط نيابة الوزير بعد نيل الحكومة الثقة، مع استثناء رئاسة الوزراء فلا تسقط نيابة رئيس الحكومة اذا شكل حكومته".
وذكرت المصادر ان "تفاهماً جرى سليما وميقاتي خلال خلوة على الموقف الرسمي الذي سيصدر عن الرئيس سليمان في موضوع خطف السوريين".
