كشفت مصادر وزارية أن "نقاشاً مطولاً استحوذه بند فصل النيابة عن الوزارة طيّر معه البحث في البنود الثلاثة الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأهمها قانون الانتخاب، وتكليف المجلس الدستوري تفسير بعض النصوص الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية"، مشيرة في حديث لـ"اللواء" إلى ان "بعض الملاحظات التي طرحت لم تخل من الحدة، لا سيما عندما طالب وزراء رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون بشمول منصب رئيس الحكومة لمبدأ فصل النيابة عن الوزارة، ما دفع بوزراء الرئيس ميقاتي إلى الاعتراض على الأمر، كما اعترض وزراء التكتل العوني على موضوع النائب الرديف، على اعتبار أن هذه التجربة قد لا تنجح، ونصحوا بترك هذه المسألة لمعالجتها في مجلس النواب".
